قال الزركشي (٢): «وكتب الحديث أولى بذلك من كتب الفقه وغيرها لاعتنائهم بضبط النسخ (٣) وتحريرها، فمن قال: إن شرط التخريج من كتاب يتوقف على سماع ذلك الكتاب واتصال إسناده به فقد خرق الإجماع (٤)، وغاية المخرج أن ينقل الحديث من أصل موثوق بصحته وينسبه إلى من رواه، نعم، [في] (٥) ذلك خلاف محكي (٦) في كتب الأصوليين.
= طبقات الأطباء لابن جلجل، ومقدمة ابن خلدون (ص ٣٠٩)، وكشاف اصطلاحات الفنون (٤/ ٨٩٩)، وأبجد العلوم (٢/ ٣٥٢ - ٣٦١).
(١) سقطت من (ب)، (ع)، (د).
(٢) أي في الجزء المذكور (ص ١٠٠١).
(٣) وفي (ب): الشيخ وهو تحريف.
(٤) فلا يسلم للعراقي دعوى الإجماع لأن جماعة من المحدثين خالفوا ابن خير في ذلك قال السخاوي:». . . ولكن انتصر للأول جماعة«.
قلت: يقصد به من قال بعدم اشتراط الرواية لنقل المتن. . . حتى قيل -وإن كان فيه نظر- إن الثاني لم يقل به بعض المحدثين، ولو صح الخدش في دعوى الإجماع. . . لكان مقتضى كلامه منع إيراد ما يكون في الصحيحين أو أحدهما حيث لا رواية له به، وجواز نقل ما له به رواية ولو كان ضعيفًا. .».
انظر: فتح المغيث (ص ٥٧، ص ٥٨).
(٥) من (د) و(ج)، وفي بقية النسخ: من.
(٦) وفي (ب): يحكي.
(١) سقطت من (ب)، (ع)، (د).
(٢) أي في الجزء المذكور (ص ١٠٠١).
(٣) وفي (ب): الشيخ وهو تحريف.
(٤) فلا يسلم للعراقي دعوى الإجماع لأن جماعة من المحدثين خالفوا ابن خير في ذلك قال السخاوي:». . . ولكن انتصر للأول جماعة«.
قلت: يقصد به من قال بعدم اشتراط الرواية لنقل المتن. . . حتى قيل -وإن كان فيه نظر- إن الثاني لم يقل به بعض المحدثين، ولو صح الخدش في دعوى الإجماع. . . لكان مقتضى كلامه منع إيراد ما يكون في الصحيحين أو أحدهما حيث لا رواية له به، وجواز نقل ما له به رواية ولو كان ضعيفًا. .».
انظر: فتح المغيث (ص ٥٧، ص ٥٨).
(٥) من (د) و(ج)، وفي بقية النسخ: من.
(٦) وفي (ب): يحكي.
٣ / ٩٣٧