وقال غيره: «بقي (٢) من أقسام الصحيح ما فقد شرط الاتصال عند من [يعده] (٣) صحيحًا (٤)، وما فقد تمام الضبط ونحوه مما نزل (٥) إلى رتبة (٦) الحسن عند من يسميه صحيحًا، وما أخرجه الأئمة الذين التزموا الصحة».
[قلت] (٧): وسيأتي أنَّ أصحهم صحيحًا ابن خزيمة، ثم ابن حبَّان، ثمَّ الحاكم [فينبغى] (٨) أن يقال: [أصحها] (٩) بعد مسلم: ما اتفق
(١) لم أقف على هذا النص في النكت! ! .
(٢) وفي (م): هي.
(٣) من (د)، و(ج)، وفي بقية النسخ: بعده.
(٤) كالمرسل عند مالك فإنَّه يحتج به.
قال ابن عبد البر: «وأصل مذهب مالك رحمه الله، والذى عليه جماعة أصحابنا المالكيين أن مرسل الثقة تجب به الحجة ويلزم به العمل كما يجب بالمسند سواء».
انظر: التمهيد له (١/ ٢).
(٥) وفي (د): ينزل.
(٦) وفي (ب): مرتبة.
(٧) سقطت من (د).
(٨) من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: ينبغي.
(٩) من (ج)، وفي النسخ أصحهما بالتثنية، وليس للعبارة معنى بها.
(٢) وفي (م): هي.
(٣) من (د)، و(ج)، وفي بقية النسخ: بعده.
(٤) كالمرسل عند مالك فإنَّه يحتج به.
قال ابن عبد البر: «وأصل مذهب مالك رحمه الله، والذى عليه جماعة أصحابنا المالكيين أن مرسل الثقة تجب به الحجة ويلزم به العمل كما يجب بالمسند سواء».
انظر: التمهيد له (١/ ٢).
(٥) وفي (د): ينزل.
(٦) وفي (ب): مرتبة.
(٧) سقطت من (د).
(٨) من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: ينبغي.
(٩) من (ج)، وفي النسخ أصحهما بالتثنية، وليس للعبارة معنى بها.
٢ / ٦٦١