قال: «ويدل لذلك أنهم قد (٤) يقدمون بعض ما رواه مسلم على ما رواه البخاري لمرجح (٥) اقتضى ذلك، ومن رجَّح كتاب البخاري على مسلم إنما أراد ترجيح الجملة على الجملة لا كل واحدٍ واحدٍ من أحاديثه على كل واحد من أحاديث الآخر، ومع ذلك فلا يستقيم إطلاق (ترجيح) (٦) ما انفرد به البخاري على مسلم» (٧) انتهى.
[قلت] (٨): هذا [لا ينقض] (٩) ما تقدم تأصيله (١٠)! ! لأنَّ هذا
(١) من (د)، وقد سقطت من (ج).
(٢) وفي (ج): خرجه.
(٣) سقطت من (ب).
(٤) سقطت من (ب).
(٥) وفي (ب): المرجح.
(٦) سقطت من (ج).
(٧) نكت الزركشي (ق ٣٥/ أ، ب).
(٨) سقطت من (د).
(٩) من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: لا ينقص.
(١٠) وفي (د) تفصيله.
(٢) وفي (ج): خرجه.
(٣) سقطت من (ب).
(٤) سقطت من (ب).
(٥) وفي (ب): المرجح.
(٦) سقطت من (ج).
(٧) نكت الزركشي (ق ٣٥/ أ، ب).
(٨) سقطت من (د).
(٩) من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: لا ينقص.
(١٠) وفي (د) تفصيله.
٢ / ٦٥٩