قيل: في كلام ابن الصلاح إطناب، لأن المسند كما سيأتي (١) خاص بالموصول أي (٢) فلا يصلح كونه جنسًا، والموصول فصلًا، والجواب عندي من وجهين:
أحدهما:
أنّ ابن الصلاح أراد شمول الحد على كل قول، لأنه سيأتي قول: إنّ المسند يطلق على المرفوع غير الموصول أيضًا.
الثاني:
أنّ المراد بالمسند الذي أسند أي: روي بإسناد، كما هو أحد [تعريفات] (٣) المسند، فإنها ثلاثة (٤) [أنواع] (٥)؛ (النوع) (٦) المصطلح على
(١) من (م)، (د)، وفي (ب): يأتي.
(٢) من (م)، (د)، وقد سقطت من (ب).
(٣) من (د)، وفي بقية النسخ كلمات غير واضحة.
(٤) انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص ١١٧)، واختصار علوم الحديث (ص ٤٤، ص ٤٥)، وفتح المغيث (ص ١٠٠)، وتوضيح الأفكار (١/ ٢٥٨)، وإمعان النظر (ص ٢١٥).
(٥) من (د)، وقد سقطت من بقية النسخ.
(٦) سقطت من (د).
(٢) من (م)، (د)، وقد سقطت من (ب).
(٣) من (د)، وفي بقية النسخ كلمات غير واضحة.
(٤) انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص ١١٧)، واختصار علوم الحديث (ص ٤٤، ص ٤٥)، وفتح المغيث (ص ١٠٠)، وتوضيح الأفكار (١/ ٢٥٨)، وإمعان النظر (ص ٢١٥).
(٥) من (د)، وقد سقطت من بقية النسخ.
(٦) سقطت من (د).
١ / ٣١٥