البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم ١ - ت الأندونوسي — الصفحة ١٢١٨

قال: وقوله «إنَّ المصنف المعتمد إذا اقتصر. . . إلى آخره، يوهم أنَّ التفرقة التي [فرقها] (١) أولا تختص (٢) بغير المعتمد (٣)، وهو كلام [ينبو عنه] (٤) السمع، لأن المعتمد هو (٥) قول المعتمد وغير المعتمد لا يعتمد، قال:»والذي [يظهر] (٦) لي أنّ [الصواب] (٧) التفرقة بين من [يفرق] (٨) في وصفه للحديث (٩) بالصحة بين التقييد والإطلاق، وبين من لا يفرق، فمن عرف من حاله بالاستقراء التفرقة يحكم له بمقتضى ذلك، ويحمل إطلاقه على الإسناد والمتن معًا، وتقييده على الإسناد
= قال الصنعاني:«. . . لا يشترط فقد العلة عند الفقهاء إلا إذا كانت قادحة. . . ثم القبول له لا يلزم منه أنه صحيح فإنهم يقبلون الحسن». انظر: توضيح الأفكار (١/ ٢٣٥).
(١) من الأصل (١/ ٤٧٤)، وفي النسخ: «فوقها».
(٢) وفي الأصل (١/ ٤٧٤): مختصة.
(٣) قال السخاوي:«. . . لم يرد ابن الصلاح التفرقة بين المعتمد وغيره، إذ غير المعتمد لا يعتمد، اللهم إلا أن يقال الكل معتدون غير أن بعضهم أشد اعتمادا. . .» فتح المغيث (ص ٨٨).
قلت: ويلاحظ أن بعض عبارات السخاوي مقتبسة من شيخه ابن حجر دون أن يعزو إليه! ! .
(٤) من (د)، وفي بقية النسخ: متبوعه.
(٥) سقطت من (ب).
(٦) من (د)، ومن الأصل (١/ ٤٧٤)، وفي بقية النسخ: ظهر.
(٧) من الأصل (١/ ٤٧٤)، وقد سقطت من النسخ.
(٨) من (د)، وفي بقية النسخ: تفرق.
(٩) وفي الأصل (١/ ٤٧٤): الحديث.
٣ ‏/ ١٢٥١