المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين

(١) قال في تمام المنة ص (٣٦٣): (الحق أن القول بوجوب الزكاة على عروض التجارة مما لا دليل عليه في الكتاب والسنة الصحيحة، مع منافاته لقاعدة "البراءة الأصلية").
(٢) قال في "إجابة السائل على أهم المسائل" ص (٧٠٢): (عروض التجارة الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ليس فيها زكاة؛ لعدم ورود الدليل).
(٣) انظر: الدراري المضية (٢/ ١٥٩ - ١٦٠)، السيل الجرار ص (٢٣٦ - ٢٣٧).
(٤) انظر: الروضة الندية (١/ ٥٠٣ - ٥٠٦).