(ابن حزم ما أدري لماذا لم يتمسك بظاهريته؟) قاله الوادعي في تقريره أن خطبة العيد واحدة، وهو قول معاصر، كأن فيه ظاهرية جديدة لم يعرفها ابن حزم.

قال ذلك فهو كذب كبشر والأصم. أو قال ذلك على وجه الورع؛ ولهذا قال في رواية أبي طالب: لا أعلم فيه اختلافًا، فهو أحسن من قوله: إجماع الناس) (١)، قال ابن عقيل: (وإنما تأولنا هذه الرواية؛ لأنه قد حقق الإجماع في عدة مواضع) (٢).
- ومن المواضع التي احتج فيها أحمد بالإجماع، ماجاء في رواية عبدالله وأبي الحارث: (في الصحابة إذا اختلفوا لم يُخْرَج من أقاويلهم، أرأيت إن أجمعوا، له أن يخرج من أقاويلهم؟ [قال أحمد] هذا قول خبيث، قول أهل البدع، لا ينبغي أن يخرج من أقاويل الصحابة إذا اختلفوا) (٣)، وقال أبو داود: (سمعت أحمد، قيل له: إن فلانا قال: قراءة فاتحة الكتاب يعني خلف الإمام مخصوص من قوله: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ﴾ (٤)، فقال: عمن يقول هذا؟! أجمع الناس أن هذه الآية في الصلاة) (٥)،، في رواية الحسن بن ثواب، قال: (أذهب في التكبير من غداة يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، فقيل له: إلى أي شيء تذهب؟ قال: بالإِجماع، عمر، وعلي، وعبد اللَّه بن مسعود، وعبد الله بن عباس) (٦)، وقد سبق النقل عن أحمد في نجاسة الدم.
- فهو يحتج بالإجماع، و(الذي أنكره أحمد دعوى إجماع المخالفين بعد الصحابة، أو بعدهم وبعد التابعين، أو بعد القرون
(١) التمهيد للكلوذاني (٣/ ٢٤٨ - ٢٤٩).
(٢) الواضح (٥/ ١٠٤).
(٣) العدة في أصول الفقه (٤/ ١٠٥٩)، التمهيد (٣/ ٢٤٩)، المسودة ص (٣١٥).
(٤) من الآية (٢٠٤) من سورة الأعراف.
(٥) مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص (٤٨).
(٦) العدة في أصول الفقه (٤/ ١٠٦١ - ١٠٦٣)، المسودة ص (٣١٦)، ونحوه في المغني (٢/ ٢٩٢)، والمبدع (٢/ ١٩٤).
٢ ‏/ ٨٦١