ويطلق البيان على كل إيضاح، سواء تقدمه خفاء وإجمال أم لا؛ فالبيان تارة يكون ابتداء، ويكون تارة بعد إجمال.
(البحث الثاني: طرق البيان (١):
يحصل البيان بقول من الله سبحانه أو من رسوله - ﷺ - (٢) .
ويحصل بفعله - ﷺ - وبكتابته، وإشارته، وإقراره، وسكوته، وتركه.
والقاعدة الكلية فيما يحصل به البيان:
أنه يحصل بكل مقيد من جهة الشرع. فتتناول القاعدة ما سبق ذكره من طرق البيان وغيره، وذلك من وجوه:
منها: الترك. مثل أن يترك - ﷺ - فعلًا قد أمر به، أو قد سبق منه فعله فيكون تركه له مبينًا لعدم وجوبه، كصلاته - ﷺ - التراويح جماعة في رمضان، ثم إنه تركها خشية أن تفرض عليهم (٣)؛ فدل على عدم وجوبها.
ويتعلق بطرق البيان أمران:
(الأمر الأول: يجوز أن يكون البيان أضعف رتبة لا دلالة من المبين، فيجوز بيان المتواتر بالآحاد (٤) .
(١) انظر: «روضة الناظر» (٢/٥٤، ٥٥)، و«قواعد الأصول» (٥٤)، و«إعلام الموقعين» (٢/٣١٤، ٣١٥)، و«شرح الكوكب المنير» (٣/٤٤١ – ٤٤٧)، و«مذكرة الشنقيطي» (١٨٣، ١٨٤) .
(٢) من الأصول المقررة في هذا المقام: أن الرسول - ﷺ - قد أتم البيان وترك أمته على المحجة البيضاء، وأنه لا بيان أحسن من بيان الله ورسوله - ﷺ -. انظر: «مجموع الفتاوى» (٧/٢٨٧) وانظر (ص ١٣٣، ٣٦٤، ٣٦٥) من هذا الكتاب.
(٣) تقدم تخريج ذلك انظر (ص ١٣١) تعليق رقم (٥) من هذا الكتاب.
(٤) انظر: «روضة الناظر» (٢/٥٧)، و«نزهة الخاطر العاطر» (٢/٦٧)، و«أضواء البيان» (١/٩٤، ٩٥) .
(٢) من الأصول المقررة في هذا المقام: أن الرسول - ﷺ - قد أتم البيان وترك أمته على المحجة البيضاء، وأنه لا بيان أحسن من بيان الله ورسوله - ﷺ -. انظر: «مجموع الفتاوى» (٧/٢٨٧) وانظر (ص ١٣٣، ٣٦٤، ٣٦٥) من هذا الكتاب.
(٣) تقدم تخريج ذلك انظر (ص ١٣١) تعليق رقم (٥) من هذا الكتاب.
(٤) انظر: «روضة الناظر» (٢/٥٧)، و«نزهة الخاطر العاطر» (٢/٦٧)، و«أضواء البيان» (١/٩٤، ٩٥) .
٣٩٠