اعلَم: أن المصدر إذا كان منصوبًا وجاء للتوكيد في الكلام فقط ولم يكن معرفة ولا موصوفًا١، فالإِخبار عنه قبيحٌ؛ لأنهُ بمنزلة ما ليس في الكلام، ألا ترى أنكَ إذا قلت: «ضربتُ ضربًا» فليس في «ضربًا» فائدةٌ لم تكن في «ضربتُ» وإنما تجيء تأكيدًا، فإذا قلت: ضربتُ ضربًا شديدًا أو الضرب الذي تعلمُ فقد أفادكَ ذلك أمرًا لم يكن في «ضربتُ» فهذا الذي يحسنُ الإِخبار عنه، فإن أردتَ الإِخبار عن ذلك قلت: «الذي ضربتُ ضربٌ شديدٌ» تريد: «الذي ضربتهُ ضربٌ شديدٌ» وإن قلت: «سِيرَ بزيدٍ سيرٌ شديدٌ» قلت: «الذي سِيرَ بزيدٍ سيرٌ شديدٌ» والذي يجوز أن تخبر عنه من المصادر ما جاز أن يقومَ مقامَ الفاعل كما كانَ ذلك في الظروف، قال الله تبارك وتعالى٢: ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ﴾ ٣. وذكر المازني أن الإخبار عن النكرة يجوزُ من هذا الباب، وأن الأحسن أن يكون معرفةً أو
١ في «ب» موصولًا.
٢ في «ب» عز وجل.
٣ الحاقة: ١٣، وانظر المقتضب ٣/ ١٠٤.
٢ في «ب» عز وجل.
٣ الحاقة: ١٣، وانظر المقتضب ٣/ ١٠٤.
٢ / ٢٩٧