اعلم: أن المفعول الذي تقيمه مقامَ الفاعل، حكمهُ حكم الفاعل، تقول: ضُرِبَ زيدٌ كما تقول: «ضَربَ زيدٌ» فإذا أردت أن تخبر عن «زيدٍ» من قولك: ضُربَ زيدٌ بالذي، قلت: «الذي ضُرِبَ زيدٌ» ففي «ضُرِبَ» ضميرُ «الذي» والذي مبتدأٌ وضرِبَ مع ما فيه من الضمير صلة لهُ، وزيدٌ الخبر على ما فسرنا في الفاعل، فإن ثنيتَ قلت: «اللذانِ ضُرِبا الزيدانِ» وإن جمعت قلت: «الذينَ ضُرِبوا الزيدونَ» فإنْ قلتَ ذلك بالألف واللام قلت: «المضروب زيدٌ» لأن مفعولًا في هذا الباب كفاعل في غيره، أَلا ترى أنَّكَ إذا١ جعلتهُ صفة قلتَ: «رجلٌ ضُرِبَ زيدٌ» ورجلٌ مضروبٌ زيدٌ، فإن ثنيتَ قلت: «المضروبانِ الزيدانِ» وإن جمعت قلت: «المضروبونَ الزيدونَ» وتفسيرُ المفعول كتفسير الفاعل، فإن قلتَ: «أُعطِي زيدٌ درهمًا» فأخبرتَ عن «زيدٍ» قلتَ: «أُعطي درهمًا زيدٌ» وإن أخبرتَ عن الدرهم قلتَ: «الذي أُعطِي زيدٌ درهمٌ» وإن شئتَ قلتَ: «الذي أُعطيهُ زيدٌ درهمٌ» ولكَ أن تقولَ: «أُعطيَ زيدٌ إيَّاهُ درهمٌ» وهو القياسُ؛ لأن الضمير في موضعه والتقديم في هذه المسألة جائزٌ لأنهُ غيرُ ملبس٢، ولكن لو كان أصل المسألة: أُعطي زيدٌ عمرًا، ما جاز هذا عندي فيه؛ لأنه ملبس٣ لا يعرف المأخوذ من الآخذ، وليس الدرهم
١ «إذا» ساقطة من «ب».
٢ في «ب» ملتبس.
٣ في «ب» كذاك.
٢ في «ب» ملتبس.
٣ في «ب» كذاك.
٢ / ٢٨٧