وَفِي التهْذِيبِ: وهُم ﴿أَحْرِياءُ بذلِكَ وهُنَّ﴾ حَرَايا وأَنْتُم ﴿أَحْراءٌ جَمْعُ حَرٍ.
وقالَ اللحْيانيُّ: وَقد يجوزُ أَن يُثَنى مَا لَا يُجْمَع لأنَّ الكِسائي حَكَى عَن بعضِ العَرَبِ أنَّهُم يُثنونَ مَا لَا يَجْمَعُونَ فيقولُ إنَّهما﴾ لحَرَيانِ أَنْ يَفْعلا.
قالَ ابنُ بَرِّي: وشاهِدُ ﴿حَرِيّ قوْلُ لبيدٍ:
من حَياةٍ قد سَئِمْنا طُولَها
وحَرِيٌّ طُولُ عَيْشٍ أَن يُمَلّوفي الحدِيث: (إنَّ هَذَا﴾ لحَريٌّ إنْ خَطَبَ أَن يَنْكِحَ.
وقوْلُهم فِي الرَّجُل إذَا بَلَغَ الخَمْسِين: حَرَىً.
قالَ ثَعْلب: مَعْناه هُوَ حَرِيٌّ أنْ ينالَ الخَيْرَ كُلَّه.
(وإنَّه ﴿لَمَحْرًى أنْ يَفْعَلَ) ذلِكَ؛ عَن اللحْيانيّ.
(و) إنَّه (﴾ لَمَحْراةٌ) أنْ يَفْعَل، وَلَا يُثنَّى وَلَا يُجْمَع وَلَا يُؤنَّثُ كقَوْلِكَ مَخْلَقة ومَقْمَنَةٌ.
(﴿وأَحْرِ بِهِ): مِثْل أحج بِهِ؛ قالَ الشَّاعِرُ:
ومُسْتَبْدِلٍ من بَعْدِ غَضْبي صُرَيْمَةً
﴾ فأَحْرِ بِهِ لطُولِ فَقْرٍ ﴿وأَحْرِيَا أَي﴾ وأَحْرِيَنْ؛ وقالَ آخَرُ:
فَإِن كنتَ تُوعِدُ بالهِجاءِ
فأَحْرِ بمَنْ رامَنا أنْ يَخِيبَا (وَمَا ﴿أَحْراهُ بِهِ) أَي (مَا أَجْدَرَهُ) وأَخْلَقه.
قَالَ الجَوهرِيُّ: (و) من﴾ أَحْرِ بِهِ اشْتُقَّ ﴿التَّحَرِّي.
يقالُ: (﴾ تَحَرَّاهُ)، أَي (تَعَمَّدَه)، وَمِنْه الحدِيثُ: (! تَحَرَّوا ليْلَةَ القَدْرِ فِي العَشْرِ الأواخِرِ)، أَي تعَمَّدُوا طَلَبَها فِيهَا.
وقيلَ:
٣٧ / ٤١٩