وأشار المصنِّفُ إلى ما يُقْبَلُ من العنعنة، وما لا يُقْبَلُ؛ فقال: "وعَنْعَنَةُ المُعَاصِرِ مَحْمولَةٌ عَلَى السَّمَاع إلا مِنْ المُدَلِّسِ، سَوَاءٌ عُلِمَ اللِّقَاءُ أَوْ لَمْ يُعْلَمْ وإليه ذَهَبَ مسلم؛ بل قد أَنْكَرَ اشتراط اللقاء، وادعى أنه قولٌ مخترعٌ ولم يُسْبَقْ قائلُهُ إليه، وأن القَوْل، الشائع الُمَّتفَقَ عليه بين أهْل العلْمِ بالأخبار: ما ذهَبَ هو إليه.
والعنعنَةُ: مصدَرُ "عَنْعَنَ الحديثَ": إذا رواه ب "عَنْ" من غير بيانٍ للتحديثِ، أو الإخبار، أو السماع.
ولاختبار المصنِّف القولَ المشهورَ: عَبَّر عن القوْل باشتراطِ اللقاءِ بصيغة التَّمريض، فقال: "وقِيلَ: يُشْتَرَطُ ثُبُوتُ لِقَائِهِ، ولو مَرَّةً، وهو المُخْتَارُ عِنْدَ المُصَنِّفِ" أي: صاحبِ الأَصْل، وهو الشيخُ الحافظ ابن حَجَرٍ العسقلانيُّ فقد صحَّحه جمهورُ المحدِّثين وغيرهم؛ وعليه البخاريُّ، واحتجُّوا لذلك بأنه لو لَمْ يسمعْهُ منه، لكان بعدم ذِكْره الواسطة بينهما مُدَلِّسًا، والكلام فيمَنْ لم يُعْرَفْ بالتدليسِ، والظنُّ السلامةُ منه.
وقال بعض المحدِّثين يُشَتَرطُ طولُ الصُّحْبة، وقيل غير ذلك، مما هو مردودٌ في المطوَّلات.
(١) "فتح المغيث" للعراقي ص (٧٦).
٣٨١