فصل: ولا يَجِبُ سَتْرُ المنكبينِ [جميعًا، بل يُجْزئهُ وَضْعُ ثَوْبٍ على إحْدَى عاتِقَيْهِ، وإن كان يصفُ البَشَرةَ لأنَّ وجوبَ ذلك بالخبرِ] (١٠)، ولفظُهُ: "لَا يُصَلِّى الرَّجُلُ في الثَّوْبِ الوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ". وهذا يَقَعُ على ما يَعُمُّ المَنْكِبَيْنِ، وما لا يعُمُّهُمَا، [وقد ذكَرْنَا نَصَّ أحمدَ فيمَنْ صَلَّى وإحْدَى منكِبَيْهِ مكشُوفَةً، فلم يُوجِبْ عليهِ الإِعادَةَ] (١١). فإنْ طرَحَ على كتِفِهِ حَبْلًا أو [خَيْطًا و] (١٢)
(٤) سقط من: م. وبعده في الأصل: "رواه أبو داود". وتقدم. وبعده: "فصل".
(٥) ورد ذلك في م في نهاية الفصل، وأوله: "ووجه اشتراط ذلك أنه منهى عنه مع كشف المنكبين، والنهى يقتضى. . .".
(٦) في م: "قال القاضي: وقد".
(٧) سقط من: م.
وهو أبو الحسن مثنى بن جامع الأنبارى، كان ورعا، جليل القدر، نقل عن الإمام أحمد مسائل حسانا. طبقات الحنابلة ١/ ٣٣٦، ٣٣٧.
(٨) في م: "يرد" خطأ.
(٩) في م: "وهذا يحتمل أنه لم يرد [كذا، وصحته: ير] عليه الإعادة؛ لستره بعض المنكبين، فاجتزئ بستر إحدى العاتقين عن ستر الآخر، لامتثاله للفظ الخبر".
(١٠) في م: "جميعهما، بل يجزئ ستر بعضهما، ويجزئ سترهما بثوب خفيف يصف لون البشرة؛ لأن وجوب سترهما بالحديث".
(١١) سقط من: الأصل.
(١٢) سقط من: م.
(٥) ورد ذلك في م في نهاية الفصل، وأوله: "ووجه اشتراط ذلك أنه منهى عنه مع كشف المنكبين، والنهى يقتضى. . .".
(٦) في م: "قال القاضي: وقد".
(٧) سقط من: م.
وهو أبو الحسن مثنى بن جامع الأنبارى، كان ورعا، جليل القدر، نقل عن الإمام أحمد مسائل حسانا. طبقات الحنابلة ١/ ٣٣٦، ٣٣٧.
(٨) في م: "يرد" خطأ.
(٩) في م: "وهذا يحتمل أنه لم يرد [كذا، وصحته: ير] عليه الإعادة؛ لستره بعض المنكبين، فاجتزئ بستر إحدى العاتقين عن ستر الآخر، لامتثاله للفظ الخبر".
(١٠) في م: "جميعهما، بل يجزئ ستر بعضهما، ويجزئ سترهما بثوب خفيف يصف لون البشرة؛ لأن وجوب سترهما بالحديث".
(١١) سقط من: الأصل.
(١٢) سقط من: م.
٢ / ٢٩٠