إذا ثَبَتَ هذا فإنَّ حدَّ الكثيرِ ما فَحُشَ في النظرِ، ولا فَرْقَ في ذلكَ بين الفَرْجَيْنِ وغيرِهما. واليَسِيرُ ما لا يَفْحُشُ، والمَرْجِعُ في ذلكَ إلى العادةِ، [إلَّا أنَّ المُغَلَّظَةَ يفْحُشُ منها ما لا يفْحُشُ مِن غيرِها، فيُعْتَبَرُ ذلك في المانِعِ من الصلاةِ.] (٤٠) وقال أبو حنيفةَ: إنِ انْكشفَ مِن المُغَلَّظَةِ قدرُ الدِّرْهَمِ أو مِنَ المُخَفَّفَةِ (٤١) أقلُّ مِنْ رُبْعِهَا، لم تَبْطُلِ الصلَّاةُ (٤٢). وإنْ كانَ أكثَرَ، بَطَلَتْ. ولَنا، أنَّ هذا [تقديرٌ لمْ يَرِد الشَّرْعُ به] (٤٣)، [فَلا يجوزُ المصيرُ إليه، ولأنَّ ما لم يَرِدِ الشَّرْعُ بتْقديرِهِ يُرَدُّ] (٤٤) إلى العُرْفِ، كالكثِيرِ مِن العملِ في الصَّلاةِ، والتَّفَرُّق والإِحْراز (٤٥)، والتَّقْدِيرُ بالتَّحَكُّمِ مِنْ غيرِ دليلٍ لا يَسُوغُ.
فصل: فإن انْكَشَفَتْ عَوْرَتُهُ عن غيرِ عَمْدٍ، فسَتَرَهَا في الحالِ، مِن غيرِ تَطَاوُلِ الزَّمانِ، لم تبطُلْ؛ لأنَّه يَسِيرٌ [مِن الزمانِ] (٤٦)، أشْبهَ اليَسِيرَ في القَدْرِ. وقالَ [أبو الحسن] (٤٧) التَّمِيمِىُّ، [في "كتابِهِ"] (٤٨): إنْ بدتْ عورتُه وقتًا واسْتَتَرَتْ وقتًا، فلا إعادةَ عليهِ؛ لحدِيثِ عمرِو بنِ سَلِمَةَ. ولم يَشْتَرِط اليَسِيرَ، ولا بُدَّ
(٣٩) سقط من: م.
(٤٠) سقط من: م.
(٤١) في الأصل: "غيرها".
(٤٢) سقط من: م.
(٤٣) في م: "شيء لم يرد الشرع بتقديره".
(٤٤) في م: "فرجع فيه".
(٤٥) في م: "والاحتراز".
(٤٦) سقط من: الأصل.
(٤٧) سقط من: م.
(٤٨) سقط من: الأصل.
(٤٠) سقط من: م.
(٤١) في الأصل: "غيرها".
(٤٢) سقط من: م.
(٤٣) في م: "شيء لم يرد الشرع بتقديره".
(٤٤) في م: "فرجع فيه".
(٤٥) في م: "والاحتراز".
(٤٦) سقط من: الأصل.
(٤٧) سقط من: م.
(٤٨) سقط من: الأصل.
٢ / ٢٨٨