فصل: والمريضُ على ضَرْبَيْنِ؛ أحدُهما، يُرْجَى بُرْؤُه، فقال أصحابُنا: يُقَامُ عليه الحَدُّ، ولا يُؤَخَّرُ. كما قالَ أبو بكرٍ في النُّفَسَاءِ. وهذا قولُ اسحاقَ، وأبى ثَوْرٍ، لأنَّ عمرَ، رضي الله عنه أقامَ الحَدَّ عَلَى قُدامَةَ بنِ مَظْعُونٍ في مَرَضِه، ولم يُؤَخِّرْه (٣٣)، وانتشرَ ذلك في الصَّحَابَةِ، فلم يُنْكِرُوه، فكان إجْماعًا، ولأنَّ الحَدَّ واجبٌ فلا يُؤَخَّرُ ما أوجَبَهُ اللهُ بغيرِ حُجَّةٍ. قال القاضي: وظاهِرُ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ تأخيرُه؛ لقولِه في مَن يجبُ
(٣١) أخرجه أبو داود، في: باب في إقامة الحد على المريض، من كتاب الحدود. سنن أبي داود ٢/ ٤٧٠، ٤٧١، والنسائي في: باب توجيه الحاكم إلى من أخبر أنه زنى، من كتاب القضاة. المجتبى ٨/ ٢١٢، ٢١٣. وابن ماجه، في: باب الكبير والمريض يجب عليه الحد، من كتاب الحدود. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٥٩. والإِمام أحمد في: المسند ٥/ ٢٢٢.
(٣٢) أخرجه مسلم، في: باب تأخير الحد على النفساء، من كتاب الحدود. صحيح مسلم ٣/ ١٣٣٠. وأبو داود، في: باب في إقامة الحد على المريض، من كتاب الحدود. سنن أبي داود ٢/ ٤٧١. والترمذي، في: باب ما جاء في إقامة الحد على الإِماء، من أبواب الحدود. عارضة الأحوذى ٦/ ٢٢٠. والإِمام أحمد في: المسند ١/ ١٥٦. والدارقطني، في: كتاب الحدود والديات وغيره. سنن الدارقطني ٣/ ١٥٨.
(٣٣) تقدم تخريجه، في صفحة ٢٧٦.
(٣٢) أخرجه مسلم، في: باب تأخير الحد على النفساء، من كتاب الحدود. صحيح مسلم ٣/ ١٣٣٠. وأبو داود، في: باب في إقامة الحد على المريض، من كتاب الحدود. سنن أبي داود ٢/ ٤٧١. والترمذي، في: باب ما جاء في إقامة الحد على الإِماء، من أبواب الحدود. عارضة الأحوذى ٦/ ٢٢٠. والإِمام أحمد في: المسند ١/ ١٥٦. والدارقطني، في: كتاب الحدود والديات وغيره. سنن الدارقطني ٣/ ١٥٨.
(٣٣) تقدم تخريجه، في صفحة ٢٧٦.
١٢ / ٣٢٩