فصل: وإذا زنَى العبدُ، ثم عَتَقَ، حُدَّ حَدَّ الرَّقِيقِ؛ لأنَّه إنَّما يُقامُ عليه الحَدُّ الذي وَجَبَ عليه. ولو زَنَى حُرٌّ ذِمِّيٌّ، ثم لَحِقَ بدارِ الحَربِ، ثم سُبِىَ واسْتُرِقَّ، حُدَّ حَدَّ الأحْرارِ؛ لأنَّه وَجَبَ عليه وهو حُرٌّ. ولو كان أحدُ الزَّانِيَيْنِ رَقِيقًا، والآخَرُ حُرًّا، فعلى كُلِّ واحدٍ منهما حَدُّه. ولو زَنَى بِكرٌ بثيِّبٍ، حُدَّ كُلُّ واحدٍ منهما حَدَّه؛ لأنَّ كُلَّ واحدٍ منهما إنَّما تَلْزمُه عُقوبَةُ جِنَايَتِه. ولو زَنَى بعدَ العِتْق، وقَبْلَ العلمِ به، فعليه حَدُّ الأحْرارِ؛ لأنَّه زَنَى وهو حُرٌّ. وإن أُقِيمَ عليه حَدُّ الرَّقِيقِ قبلَ العِلْمِ بحُرِّيَّتِه، ثم عُلِمتْ بعدُ، تُمِّمَ عليه حَدُّ الأحْرارِ. وإن عَفَا السَّيِّدُ عن عبدِه، لم يَسْقُطْ عنه الحَدُّ، في قولِ عامَّةِ أهلِ العلمِ، إلَّا الحسنَ، قال: يَصِحُّ عَفْوُه. وليس بصحيحٍ؛ لأنَّه حَقٌّ للهِ تعالى، فلا يسْقُطُ بإسْقاطِ سَيِّدِه، كالعِبَاداتِ، وكالحُرِّ إذا عَفَا عنه الإِمامُ.
فصل: وللسَّيِّدِ إقامَةُ الحَدِّ بالجَلْدِ على رَقِيقِه القِنِّ، في قولِ أكثرِ العلماءِ.
(١٧) تقدم تخريجه، في صفحة ٣٢٩.
١٢ / ٣٣٤