فصل: ويُغَرَّبُ البِكْرُ الزَّانِي حَوْلًا كَامِلًا، فإن عادَ قبلَ مُضِىِّ الحَوْلِ، أُعِيدَ تَغْرِيبُه، حتى يُكْمِلَ الحَوْلَ مُسافِرًا، ويَبْنِى على ما مَضَى. ويُغَرَّبُ الرجلُ إلى مَسافةِ القَصْرِ؛ لأنَّ ما دونَها في حُكمِ الحَضَرِ، بدليل أنَّه لا يثْبُتُ في حَقِّه أحكامُ المُسافِرين، ولا يسْتبيحُ شيئًا من رُخَصِهِم. فأمَّا المرأةُ، فإن خرَجَ معها مَحْرَمُها، نُفِيَتْ إلى مَسافةِ القَصْرِ، وإن لم يَخْرُجْ معها مَحْرَمُها، فقد نُقِلَ عن أحمدَ، أنَّها تُغَرَّبُ إلى مسافةِ القَصْرِ، كالرجلِ. وهذا مذهبُ الشَّافِعِىّ. ورُوِىَ عن أحمدَ، أنَّها تُغَرَّبُ إلى دُونِ مَسافةِ القَصْرِ؛ لتَقْرُبَ من أهلِها، فيحفظُوهَا. ويَحْتَملُ كلامُ أحمدَ (١٦) أنْ لا يُشْتَرَطَ في التَّغْريبِ مَسافةُ القَصْرِ، فإنَّه قال، في روايةِ الأَثْرَمِ: يُنْفَى من عملِه إلى عملٍ غيرِه. وقال أبو ثَوْرٍ، وابنُ المُنْذِرِ: لو نُفِىَ إلى قريةٍ أُخْرَى، بينهما مِيلٌ أو أقَلُّ، جازَ. وقال إسحاقُ: يجوزُ أن يُنْفَى من مصرٍ إلى مصرٍ. ونحوَه قال ابنُ أبي ليلى؛ لأنَّ النَفْىَ وردَ مُطْلَقًا غيرَ مُقَيَّدٍ،
(١٣) في ب، م: "رواته".
(١٤) سقط من: م.
(١٥) في ب: "خلاف".
(١٦) في ب: "الخرقى".
(١٤) سقط من: م.
(١٥) في ب: "خلاف".
(١٦) في ب: "الخرقى".
١٢ / ٣٢٤