فصل: فإن كان الخاطبُ الأوَّلُ ذِمِّيًّا، لم تُحَرَّمِ الخِطْبةُ على خِطْبَتِه. نَصَّ عليه أحمدُ، فقال: لا يَخْطُبُ على خِطْبةِ أخِيه، ولا يُساوِمُ على سَوْمِ أخيه، إنَّما هو للمُسْلِمينَ، ولو خَطَبَ على خِطْبةِ يَهُودِىٍّ أو نَصْرانىٍّ، أو اسْتامَ على سَوْمِهِم، لم يَكُنْ داخلًا فى ذلك؛ لأنَّهم ليسوا بإخْوَةٍ للمُسْلِمينَ. وقال ابنُ عبدِ البَرِّ: لا يجوزُ أيضًا؛ لأنَّ هذا خَرَجَ مَخْرَجَ الغالِبِ، لا لِتَخْصِيصِ المُسْلِمِ به. ولَنا، أَنَّ لَفْظَ النَّهْىِ خاصٌّ فى المسلمينَ، وإلْحاقُ غيرِه به إنَّما يَصِحُّ إذا كان مِثْلَه، وليس الذِّمِّىُّ كالمُسْلمِ، ولا حُرْمَتُه كحُرْمَتِه، ولذلك لم تَجِبْ إجابَتُهم فى دَعْوةِ الوَلِيمةِ ونحوِها. وقولُه: خرَجَ مَخْرَجَ الغالِبِ. قُلْنا: متى كان فى المَخْصُوصِ بالذِّكْرِ مَعْنًى يصْلُحُ (٢٦) أن يُعْتَبرَ فى الحُكْمِ، لم يَجُزْ حَذْفُه ولا تَعْدِيةُ الحُكْمِ بدُونِه، [والأُخُوَّةُ الإِسْلامِيَّةُ لها] (٢٧) تَأْثِيرٌ فى وُجُوبِ
(٢١) فى م: "فلا".
(٢٢) فى م: "عمرى".
(٢٣) فى أ، ب: "عذر".
(٢٤) فى الأصل، ب: "يلزمها".
(٢٥) فى م: "سام سلعة".
(٢٦) فى م: "يصح".
(٢٧) فى م: "وللأخوة الإسلامية".
(٢٢) فى م: "عمرى".
(٢٣) فى أ، ب: "عذر".
(٢٤) فى الأصل، ب: "يلزمها".
(٢٥) فى م: "سام سلعة".
(٢٦) فى م: "يصح".
(٢٧) فى م: "وللأخوة الإسلامية".
٩ / ٥٧١