فصل: وخِطْبةُ الرَّجُلِ على خِطْبةِ أخِيه فى موضعِ النَّهْىِ مُحَرَّمةٌ. قال أحمدُ: لا يَحِلُّ لأحدٍ أن يَخْطُبَ فى هذه الحالِ. وقال أبو حَفْص (١٧) العُكْبَرِىُّ: هى مكروهةٌ غيرُ محرمةٍ، وهذا نَهْىُ تأْدِيبٍ لا تَحْرِيمٍ. ولَنا، ظاهرُ النَّهْىِ، فإنَّ مُقْتَضاهُ التَّحْرِيمُ، ولأنَّه نَهْىٌ عن الإِضْرارِ بالآدَمِىِّ المعْصُومِ، فكان على التَّحْريمِ، كالنَّهْىِ عن أكْلِ مالِه وسَفْكِ دَمِه، فإن فَعَلَ فنِكاحُه صحيحٌ. نص عليه أحمدُ فقال: لا يُفَرّقُ (١٨) بينهما. وهو (١٩) مذهبُ الشافعىِّ. ورُوِىَ عن مالكٍ وداودَ، أنَّه لا يَصِحُّ. وهو قياسُ قولِ أبى بكرٍ؛ لأنَّه قال فى البَيْعِ على بَيْعِ أخِيه: هو باطِلٌ. وهذا فى معناه، ووَجْهُه أنَّه نِكاحٌ مَنْهِىٌّ عنه، فكان باطِلًا كنِكاحِ الشِّغَارِ. ولَنا، أَنَّ المُحَرَّمَ لم يُقَارِنِ (٢٠) العَقْدَ، فلم يُؤَثِّرْ فيه، كما لو صَرَّحَ بالخِطْبةِ فى العِدَّةِ.
(١٣) فى ب، م: "ما".
(١٤) فى الأصل، ب: "أجابت".
(١٥) فى م: "ولكن".
(١٦) فى م زيادة: "له".
(١٧) فى م: "أبو جعفر". وتقدم فى: ١/ ١٤١.
(١٨) فى ب: "تفريق".
(١٩) فى أ، ب: "وهذا".
(٢٠) فى ب، م: "يفارق".
(١٤) فى الأصل، ب: "أجابت".
(١٥) فى م: "ولكن".
(١٦) فى م زيادة: "له".
(١٧) فى م: "أبو جعفر". وتقدم فى: ١/ ١٤١.
(١٨) فى ب: "تفريق".
(١٩) فى أ، ب: "وهذا".
(٢٠) فى ب، م: "يفارق".
٩ / ٥٧٠