فصل: فإن نَظَرَتِ المرأةُ إلى فَرْجِ رَجُلٍ (٤٥) لشَهْوةٍ، فحكمُه فى التَّحْريمِ حكمُ نَظَرِه إليها. نَصَّ عليه أحمدُ؛ لأنَّه مَعْنًى يُوجِبُ التَّحْريمَ، فاسْتَوَى فيه الرجلُ والمرأةُ كالجِماعِ. وكذلك ينْبَغِى أن يكونَ حكمُ لَمْسِها له، وقُبْلَتِها إيَّاه لشَهْوةٍ؛ لما ذكرْنا.
فصل: فأمَّا الخَلْوةُ بالمرأةِ، فالصَّحيحُ أنَّها لا تنْشُرُ حُرْمةً. وقد رُوِىَ عن أحمدَ: إذا خَلا بالمرأةِ، وَجَبَ الصَّدَاقُ والعِدَّةُ، ولا يَحِلُّ له أن يتزَوَّجَ أُمَّها وابْنتَها. قال القاضى: هذا محمولٌ على أنَّه حَصَلَ مع الخَلْوةِ مُباشَرةٌ، فيُخَرَّجُ كلامُه على إحْدَى الرِّوايتَيْنِ اللَّتَيْنِ ذكرناهما، فأمَّا مع خُلُوِّه من ذلك، فلا يُؤثِّرُ فى تَحْريمِ الرَّبِيبَةِ؛ لما فى ذلك من مُخالفةِ قولِه سبحانه: ﴿فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾. وقوله: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾. وأمَّا الخَلْوةُ بأجْنَبِيَّة، أو أمَتِه، فلا تَنْشُرُ تَحْرِيمًا. لا نعلمُ فى ذلك خِلافًا. كلُّ مَن حُرِّمَ نكاحُها حُرِّمَ وَطْؤُها بمِلْكِ اليمينِ؛ لأنَّه إذا حُرِّمَ العَقْدُ المُراد للوَطْءِ، فالوَطْءُ أَوْلَى.
(٤٤) سقط من: ب.
(٤٥) فى ب: "الرجل".
(٤٥) فى ب: "الرجل".
٩ / ٥٣٣