فصل: فأمَّا المَهْرُ، فإن لم يَدْخُلْ بواحِدَةٍ منهما، فلإحْدَاهما نِصْفُ المَهْرِ، ولا نَعْلَمُ مَنْ يَسْتَحِقُّه منهما، فيَصْطَلِحانِ عليه، فإن لم يَفْعَلَا، أُقْرِعَ بينهما، فكان لمن خَرَجَتْ قُرْعَتُها مع يَمِينِها. وقال أبو بكرٍ: اخْتِيارِى أن يَسْقُطَ المَهْرُ إذا كان مُجْبَرًا على الطَّلاقِ قبلَ الدُّخُولِ. وإن دَخَلَ بواحدةٍ منهما أُقْرِع بينهما، فإن وَقَعَتْ لغيرِ المُصابةِ، فلها نِصْفُ المَهْرِ، ولِلْمُصابةِ مَهْرُ المِثْلِ بما اسْتَحَلَّ من فَرْجِها، وإن وَقَعَتْ على المُصابةِ، فلا شىءَ للأُخْرَى، وللمصابةِ المُسَمَّى جَمِيعُه. وإن أصابَهُما معًا، فلإحْداهما المُسَمَّى، وللأُخْرَى مَهْرُ المِثْلِ، يُقْرَعُ بينهما فيه، إن قُلْنا: إنَّ الواجبَ فى النِّكاحِ الفاسدِ مَهْرُ المِثْلِ. وإن قُلْنا بوُجُوبِ المُسَمَّى فيه، وَجَبَ ههُنا لكلِّ واحدةٍ (٧) منهما.
فصل: قال أحمدُ: إذا تزَوّجَ امرأةً، ثم تزوَّجَ أُخْتَها، ودَخَلَ بها، اعْتَزَلَ زَوْجَتَه
(٥) فى الأصل، أ: "فطلق".
(٦) فى أ: "تقضى".
(٧) فى أ، ب، م: "واحد".
(٦) فى أ: "تقضى".
(٧) فى أ، ب، م: "واحد".
٩ / ٥٣٥