فصل: ويَصِحُّ ائْتِمَامُ المُتَوَضِّئِ بالمُتَيَمِّمِ. لا أعْلَمُ فيه خِلَافًا؛ لأنَّ عمْرَو بنَ العاصِ صَلَّى بأصْحابِه مُتَيَمِّمًا، وبَلَغَ ذلك (٧) النَّبِىَّ -ﷺ- فلم يُنْكِرْهُ (٨). وأَمَّ ابنُ عَبَّاسٍ أصْحَابَه مُتَيَمِّمًا، وفيهم عَمَّارُ بنُ يَاسِرٍ، في نَفَرٍ مِن أصْحابِ رسولِ اللهِ -ﷺ-، فلم يُنْكِرُوهُ (٩). ولأنَّه مُتَطَهِّرٌ طَهارَةً صَحِيحَةً، فأشْبَهَ المُتَوَضِّئَ. ولا يَصِحُّ ائْتِمامُ الصَّحِيحِ بمن به سَلَسُ البَوْلِ، ولا غيرِ المُسْتَحاضَةِ بها؛ لأنَّهما يُصَلِّيَانِ مع خُرُوجِ الحَدَثِ من غير طهارَةٍ له، بِخِلافِ المُتَيَمِّمِ. فأمَّا مَن كانت (١٠) عليه نَجاسَةٌ، فإنْ كانت على بَدَنِه فَتَيَمَّمَ لها، جازَ لِلطاهِرِ الائْتِمامُ به عند القاضي؛ لأنَّه كالمُتَيَمِّمِ لِلْحَدَثِ. وعلى قِياسِ قولِ أبي الخطَّابِ لا يجوزُ الائْتِمامُ به؛ لأنَّه أَوْجَبَ عليه الإِعَادَةَ. وإن كانت على ثَوْبِه، لم يَصِحَّ الائْتِمامُ به؛ لأنَّه تَارِكٌ لِشَرْطٍ. ولا يَجُوزُ ائْتِمامُ المُتَوَضِّئِ ولا المُتَيَمِّمِ بعَادِمِ الماءِ والتُّرَابِ،
(٣) في أ، م: "حق".
(٤) انظر ما تقدم في صفحة ٦٢.
(٥) في أ، م: "فأما إن".
(٦) تقدم تخريجه في ٢/ ٣٢٤.
(٧) سقط من: ا، م.
(٨) تقدم تخريجه في ١/ ٣٤٠.
(٩) في الأصل: "ينكره".
(١٠) سقط من: الأصل، أ.
(٤) انظر ما تقدم في صفحة ٦٢.
(٥) في أ، م: "فأما إن".
(٦) تقدم تخريجه في ٢/ ٣٢٤.
(٧) سقط من: ا، م.
(٨) تقدم تخريجه في ١/ ٣٤٠.
(٩) في الأصل: "ينكره".
(١٠) سقط من: الأصل، أ.
٣ / ٦٦