فَهَذِهِ هِيَ الدّلَالَة السديدة، وَمَا عَلَيْهَا معترض.
١٩٣١ - فَإِن قَالُوا: «أَكثر» / مَا ادعيتموه انْتِفَاء وُرُود الشَّرْع بِنصب الْعَالم علما فِي حق الْعَالم. وَعدم وُرُود الشَّرْع لَا يدل على تَحْرِيم التَّقْلِيد. فَإِن التَّحْرِيم يفْتَقر إِلَى دَلِيل. كَمَا أَن الْإِبَاحَة تفْتَقر إِلَى دَلِيل. «وَانْتِفَاء» دَلِيل الْإِبَاحَة لَا يدل على التَّحْرِيم.
وَهَذَا لعمري سُؤال يجب الاعتناء بِالْجَوَابِ عَنهُ.
فَنَقُول: إِذا ثَبت أَن قَول الْعَالم لم ينْتَصب علما وَشرعا، وَلم تقم «عَلَيْهِ» حجَّة وَمثل ذَلِك لَو قدر «لَكَانَ» «سَبيله» الشَّرْع. وَقد وضح «وجوب» الِاجْتِهَاد «بالأدلة» القاطعة. فَلَا سَبِيل إِلَى ترك مَا ثَبت قطعا، بِمَا لم يثبت.
١٩٣٢ - هَذَا بِأَن نقُول: أجمع الْمُسلمُونَ على أَن من تصدى
٣ / ٤٤٣