قلت: وَأخرجه من هَذَا الطَّرِيق الْبَيْهَقِيّ فِي «سنَنه» (١) وَقَالَ
الدَّارَقُطْنِيّ فِي «سنَنه»: إِن الصَّحِيح عَن عبد الله بن بسر، عَن أُخْته
الصماء.
ثَانِيهَا: أَنه حَدِيث كذب، قَالَ أَبُو دَاوُد فِي «سنَنه» (٢)، قَالَ مَالك:
هَذَا الحَدِيث كذب. وَتَبعهُ ابْن الْعَرَبِيّ فَقَالَ فِي «القبس»: وَأما يَوْم السبت
فَلم يَصح فِيهِ الحَدِيث، وَلَو صَحَّ لَكَانَ مَعْنَاهُ مُخَالفَة أهل الْكتاب (وَفِيه
نظر) (٣) . قَالَ النَّوَوِيّ فِي «شرح الْمُهَذّب» (٤»: وَهَذَا القَوْل لَا يقبل من
مَالك فقد صَححهُ الْأَئِمَّة. وَاعْتذر عَنهُ عبد الْحق (٥) فَقَالَ: لَعَلَّ مَالِكًا إِنَّمَا
جعله كذبا من أجل رِوَايَة ثَوْر بن يزِيد الكلَاعِي، فَإِنَّهُ كَانَ يُرْمَى بِالْقدرِ،
وَلكنه كَانَ ثِقَة فِيمَا رَوَى، قَالَه يَحْيَى وَغَيره، وَقد رَوَى عَنهُ الجلة مثل:
يَحْيَى بن سعيد الْقطَّان، وَابْن الْمُبَارك، و[الثَّوْريّ] (٦) وَغَيرهم.
ثَالِثهَا: أَنه مَنْسُوخ، قَالَه أَبُو دَاوُد فِي «سنَنه» (٧) وَفِيه نظر، قَالَ
(النَّوَوِيّ) (٨) فِي «شَرحه» (٩): هَذَا القَوْل (١٠) لَيْسَ بمقبول وَأي دَلِيل عَلَى
نسخه؟ ! قلت: وَالْحق أَنه حَدِيث صَحِيح غير مَنْسُوخ.
فَائِدَة: فِي اسْم الصماء أَقْوَال: أَحدهَا: أَنه اسْمهَا صمية فسميت
(١) «السّنَن الْكُبْرَى» (٤ / ٣٠٢) .
(٢) «سنَن أبي دَاوُد» (٣ / ١٧٧ رقم ٢٤١٦) .
(٣) من «م» .
(٤) «الْمَجْمُوع» (٦ / ٤٥١) .
(٥) «الْأَحْكَام الْوُسْطَى» (٢ / ٢٢٥) .
(٦) فِي «أ، ل»: النَّوَوِيّ. وَفِي «م»: النواوي. وهما خطأ، والمثبت من «الْأَحْكَام الْوُسْطَى» .
(٧) «سنَن أبي دَاوُد» (٣ / ١٧٦) .
(٨) فِي «م»: الثَّوْريّ. وَهُوَ خطأ، والمثبت من «أ، ل» .
(٩) «الْمَجْمُوع» (٦ / ٤٥١) .
(١٠) زَاد فِي «م»: لَيْسَ بِالْقَوِيّ و.
(٢) «سنَن أبي دَاوُد» (٣ / ١٧٧ رقم ٢٤١٦) .
(٣) من «م» .
(٤) «الْمَجْمُوع» (٦ / ٤٥١) .
(٥) «الْأَحْكَام الْوُسْطَى» (٢ / ٢٢٥) .
(٦) فِي «أ، ل»: النَّوَوِيّ. وَفِي «م»: النواوي. وهما خطأ، والمثبت من «الْأَحْكَام الْوُسْطَى» .
(٧) «سنَن أبي دَاوُد» (٣ / ١٧٦) .
(٨) فِي «م»: الثَّوْريّ. وَهُوَ خطأ، والمثبت من «أ، ل» .
(٩) «الْمَجْمُوع» (٦ / ٤٥١) .
(١٠) زَاد فِي «م»: لَيْسَ بِالْقَوِيّ و.
٥ / ٧٦٣