بفِعْلِهِ المصدرَ أَلْحِقْ في العمل ... مضافًا او مُجَرّدًا أو مع أل
(خ ١)
* إضافةُ (٢) المصدرِ محضةٌ، خلافًا لابن عَطِيَّةَ (٣)، وأبي القَاسِم بنِ بَرْهَان (٤)، وأبي الحُسَينِ بنِ الطَّرَاوةِ (٥)، ومذهبُهم فاسدٌ؛ لنَعْتِه وتوكيدِه بالمعرفة.
قال ابنُ عَطِيَّةَ في سورة النَّحْل (٦): المصدرُ يعملُ مضافًا باتفاقٍ؛ لأنه في تقدير التنوين والانفصالِ، ولا يعملُ إذا دخلته "أَلْ"؛ لتوغُّلِه في الاسمية.
قولُه: «باتفاق» باطلٌ؛ لأن بعضهم مَنَعَه، وجَعَلَ المنصوبَ بعد المضاف على تقدير فعلٍ، وقولُه: «لأنه في تقدير الانفصال» قد بيَّنَّا (٧) فسادَه، وقولُه: «ولا يعملُ بـ"أَلْ"» مخالِفٌ لسيبويهِ، قال س (٨): وتقولُ: عجبت من الضَّرْب زيدًا، كما تقولُ: عجبت من الضارب زيدًا، وأما ما قاله ابنُ عَطِيَّةَ فقولُ الكوفيين (٩) (١٠).
* ع: كان مقتضى الظاهر تأخيرَ قولِه: «مُجَرَّدًا» عن قوله: «مَعَ "أَلْ"»؛ لأنه يريد: مجرَّدًا منهما، إلا أنه أراد ترتيبَها على درجاتها في العمل.
وقال بَدْرُ الدِّينِ (١١): إن عَمَلَ المضاف أكثرُ، والمنوَّنِ أَقْيَسُ.
(١) الحاشية في: ٤٣/ب.
(٢) انقطعت في المخطوطة، ولعلها كما أثبت.
(٣) انقطعت في المخطوطة، ولعلها كما أثبت. وسيأتي كلام ابن عطية قريبًا.
(٤) لم أقف عليه في شرحه اللمع، وينظر: التذييل والتكميل ١٢/ ٢٩، والبحر المحيط ٦/ ٥٦٦.
(٥) ينظر: التذييل والتكميل ١٢/ ٢٩، والبحر المحيط ٦/ ٥٦٦.
(٦) المحرر الوجيز ٣/ ٤٠٩.
(٧) في أول هذه الحاشية في قوله: لنعته وتوكيده بالمعرفة.
(٨) الكتاب ١/ ١٩٢.
(٩) ينظر: الأصول ٢/ ٨.
(١٠) الحاشية في: ١٩/أ.
(١١) شرح الألفية ٢٩٧.
(٢) انقطعت في المخطوطة، ولعلها كما أثبت.
(٣) انقطعت في المخطوطة، ولعلها كما أثبت. وسيأتي كلام ابن عطية قريبًا.
(٤) لم أقف عليه في شرحه اللمع، وينظر: التذييل والتكميل ١٢/ ٢٩، والبحر المحيط ٦/ ٥٦٦.
(٥) ينظر: التذييل والتكميل ١٢/ ٢٩، والبحر المحيط ٦/ ٥٦٦.
(٦) المحرر الوجيز ٣/ ٤٠٩.
(٧) في أول هذه الحاشية في قوله: لنعته وتوكيده بالمعرفة.
(٨) الكتاب ١/ ١٩٢.
(٩) ينظر: الأصول ٢/ ٨.
(١٠) الحاشية في: ١٩/أ.
(١١) شرح الألفية ٢٩٧.
١ / ٧٤٧