«واحكُمْ بتأصيلِ حروفِ "سِمْسِم"»
من وجوب دعوى الزيادة والحكمِ بها في غير ذلك من ذي التكرار، إلا في باب: شَدَّ، ومَدَّ؛ لِمَا أَفْهَمَه قولُه:
«وليس أَدْنى من ثلاثيٍّ يُرَى ... قابِلَ تصريفٍ» ... ... ...
من أن الاسم والفعل لا ينقصان عن الثلاثة، فلا يكون أحدُ المضعَّفين زائدًا في: شَدَّ، ومَدَّ، ورَبٍّ، وبَرٍّ، ومُدٍّ.
و"الحجَّةُ" في قوله: «إن لم تَبَيَّنْ حُجَّةٌ» منحصرة في [أمور] (١):
أحدها: سقوط الحرف، كسقوط النون من: حَنْظَل، في قولهم: حَظِلَت.
الثاني: لزوم عدم النظير بتقدير الأصالة، كـ: نَرْجِس، وتَتْفُل.
والثالث: ثبوت الزيادة في الكلمة على إحدى لغتَيْها، كـ: تُتْفُل (٢).
(١) ما بين المعقوفين ليس في المخطوطة، وهو عند ياسين، والسياق يقتضيه.
(٢) الحاشية في: ٢٠٣.
(٢) الحاشية في: ٢٠٣.
٢ / ١٥٧٨