«حتى ولو قيل له: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم يريد الكذب بذلك» فإنها تطلق، وإن لم ينو. لأن نعم: صريح في الجواب، والجواب الصريح للفظ الصريح، صريح. ولو قيل: ألك امرأة؟ فقال: لا، وأراد الكذب، لم تطلق إن لم ينو به الطلاق، لأنه كناية تفتقر إلى نية، ولم توجد.
«ومن قال: حلفت بالطلاق، وأراد الكذب، ثم فعل ما حلف عليه، وقع الطلاق حكما» لأنه خالف ما أقر به، ولأنه يتعلق به حق لغيره، فلم يقبل، كإقراره له بمال، ثم يقول: كذبت.
«ودين» فيما بينه وبين الله تعالى، لأنه لم يحلف، واليمين إنما تكون بالحلف.
«وإن قال: علي الطلاق، أو يلزمني الطلاق، فصريح» في المنصوص لا يحتاج إلى نية، سواء كان
«منجزا أو معلقا، أو محلوفا به» ويقع واحدة، ما لم ينو أكثر.
«وإن قال: علي الحرام، إن نوى امرأته» أو دلت قرينة على إرادة ذلك.
«فظهار» ويأتي حكمه
«وإلا فلغو» لا شيء فيه.
«ومن طلق زوجة» له.
"ثم قال لضرتها: شركتك،: أنت شريكتها، أو مثلها: وقع عليهما
٢ / ٢٣٨