«أو يشهد لمورثه بجرح قبل برئه» فترد شهادته،
«ثم يبرأ ويعيدها، أو ترد لدفع ضرر، أو جلب نفع، أو عداوة، أو ملك، أو زوجية، ثم يزول ذلك» المانع.
«وتعاد» الشهادة، فلا تقبل في الجميع لأنها ردت للتهمة، فلا تقبل إذا أعيدت، كالمردود للفسق.
«بخلاف ما لو شهد، وهو كافر أو غير مكلف أو أخرس ثم زال ذلك» المانع بأن أسلم الكافر، أو كلف غير المكلف، أو نطق الأخرس،
«وأعادوها» فإنها تقبل، لأن ردها لهذه الموانع لا غضاضة فيه، ولا تهمة، بخلاف ما قبلها.
٢ / ٤٩٣