...
فصل ولا تقبل الشهادة إلا بأشهد أو شهدت:
«فلا يكفي: أنا شاهد» بكذا، لأنه إخبار عما اتصف به، كقوله: أنا متحمل شهادة على فلان بكذا،
«ولا أعلم، أو أتحقق، أو أعرف أو أتيقن» لأنه لم يأت بالفعل المشتق من لفظ الشهادة.
«أو: أشهد بما وضعت به خطي» لما فيه من الإجمال، والإبهام وفي النكت: القول بالصحة أولى.
«لكن لو قال من تقدمه غيره بالشهادة بذلك: أشهد، أو كذلك أشهد: صح» لاتضاح معناه. وعنه: تصح الشهادة، ويحكم بها بدون فعلها المشتق منها. اختاره الشيخ تقي الدين، وقال: لا يعرف عن صحابي، ولا تابعي اشتراط لفظ الشهادة، وفي الكتاب والسنة إطلاق لفظ الشهادة على الخبر المجرد. ذكره في الإنصاف.
«وإن رجع شهود المال أو العتق بعد حكم الحاكم: لم ينقض» الحكم، لتمامه ووجوب المشهود للمحكوم له، ورجوعهم لا ينقض الحكم، لأنهم إن قالوا عمدنا: فقد شهدوا على أنفسهم بالفسق، فهما متهمان بإرادة نقض الحكم، وإن قالوا: أخطأنا: لم يلزم نقضه أيضا لجواز خطئهم في قولهم الثاني بأن اشتبه عليهم الحال.
«ويضمنون» بدل ما شهدوا به من المال، وقيمة ما شهدوا بعتقه،
٢ / ٥٠٠