«لم يثبت شيء» أي: لا قصاص، ولا دية، لأن العمد يوجب القصاص، والمال بدل عنه، فإن لم يثبت الأصل لم يجب بدله، وإن قلنا: موجبه أحد شيئين: لم يتعين أحدهما إلا بالاختيار، فلو أوجبنا الدية وحدها. أوجبنا معينا. قاله في الكافي.
«وإن شهدوا بسرقة: ثبت المال» لكمال نصابه.
«دون القطع» لأنه حد، فلا يثبت إلا برجلين، والسرقة توجب المال والقطع، وقصور البينة عن أحدهما لا يمنع ثبوت الآخر.
«ومن حلف بالطلاق: أنه ما سرق، أو ما غصب ونحوه» نحو ما باع، أو ما اشترى أو وهب.
«فثبت فعله» المحلوف أنه ما فعله.
«برجل وامرأتين أو رجل ويمين: ثبت المال» لكمال نصابه.
«ولم تطلق» زوجته، لأن الطلاق لا يثبت بذلك.
٢ / ٤٩٧