مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

المشهور من لسان العرب إذا وجدت الشروط المذكورة سابقًا أن تنصب «إِذَنْ» الفعل بعدها، إلاّ أنّ بعض العرب يُلغى «إِذَنْ» مع استيفاء الشروط.
قال سيبويه: «وزعم عيسى بن عمر أنّ ناسًا من العرب يقولون:»إِذَنْ أفعلُ ذلك«في الجواب، فأخبرت يونس بذلك، فقال: لا تُبْعِدنّ ذا، ولم يكن ليرويَ إلاّ ماسمع، جعلوها بمنزلة»هَلْ وبَلْ«» (١) .
وبناءً على ماحكاه سيبويه، اختلف النحويون في إلغاء عملها مع استيفاء الشروط: فذهب البصريون إلى إثبات إلغاء عملها رجوعًا إلى نقل عيسى، ووافقهم ثعلب، وخالفهم سائر الكوفيين فلم يُجز أحدٌ الرفع بعدها (٢) .
وذهب ابن يعيش إلى أنّه يجب إعمالها لاغير إن دخلت في الفعل في ابتداء الجواب، و- أيضًا - ذهب إليه ابن عصفور، فقال: «وإن وقعت صدرًا فالإعمال ليس إلاّ، وقد حُكي إلغاؤها، وذلك قليل جدًا» (٣) .
وذهب ابن مالك إلى أنّها تنصب الفعل غالبًا، وذلك بناءً على مارواه عيسى ابن عمر (٤) .
أَمّا ابن الناظم فذهب إلى أنّ إلغاء عملها هو القياس؛ لأنّها غير مختصة، فقال: «وإنّما أعملها الأكثرون حملًا على»ظنّ«؛ لأنّها مثلُها في جواز تقدمها على الجملة، وتأخرِها عنها، وتوسطِها بين جزأيها، كما حُملت»ما«على»ليس«؛لأنها مثلُها في نفي الحال» (٥) .
وذهب بعض النحاة إلى أنّ مارواه عيسى لغةٌ نادرةٌ (٦)، وذهب المالقيّ إلى أنّ ذلك شاذٌّ لايُعتبر (٧) .
المسألة التاسعة:

(١) الكتاب ٣/‏١٦.
(٢) الارتشاف ٤/‏١٦٥١، والهمع ٢/‏٧.
(٣) ينظر ابن يعيش ٧/‏١٦، وكذا شرح الجمل ٢/‏١٧٢.
(٤) شرح التسهيل ٤/‏١٩، ٢١.
(٥) شرح الألفية لابن الناظم ٦٧١، وينظر التصريح ٢/‏٢٣٥.
(٦) ينظر الارتشاف ٤/‏١٦٥١، والجنى الداني ٣٦٣، وتوضيح المقاصد ٤/‏١٩٠، والمساعد ٣/‏٧٢.
(٧) رصف المباني ١٥٣.

٤٧ ‏/ ٣٦٠