وإنما قلنا: هذا القول أولى الأقوال في ذلك بالصواب، لأن الله تعالى ذكره حظر التخلف خلاف رسول الله ﷺ على المؤمنين به من أهل المدينة مدينة الرسول ﷺ، ومن الأعراب، لغير عذر يُعذرون به، إذا خرج رسول الله لغزوٍ وجهادِ عدوٍّ قبل هذه الآية بقوله: (ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله)، ثم عقب ذلك جل ثناؤه بقوله: (وما كان المؤمنون لينفروا كافة)، فكان معلومًا بذلك = إذْ كان قد عرّفهم في الآية التي قبلها اللازمَ لهم من فرض النَّفْر، والمباحَ لهم من تركه في حال غزو رسول الله ﷺ، وشخوصه عن مدينته لجهاد عدوّ، وأعلمهم أنه لا يسعهم التخلف خِلافه إلا لعذر، بعد استنهاضه بعضهم وتخليفه بعضهم = أن يكون عَقِيب تعريفهم ذلك، تعريفُهم الواجبَ عليهم عند مقام رسول الله ﷺ بمدينته،
(١) انظر تفسير «الفريق» و «الفرقة» فيما سلف: ص: ٥٣٩، تعليق: ١، والمراجع هناك.
(٢) انظر تفسير «طائفة» فيما سلف: ص: ٤٠٣، تعليق: ١، والمراجع هناك.
(٣) انظر تفسير «لولا» فيما سلف ١١: ٣٥٦، تعليق: ٢، والمراجع هناك.
(٢) انظر تفسير «طائفة» فيما سلف: ص: ٤٠٣، تعليق: ١، والمراجع هناك.
(٣) انظر تفسير «لولا» فيما سلف ١١: ٣٥٦، تعليق: ٢، والمراجع هناك.
١٤ / ٥٧٢