* * *
قال أبو جعفر: ففيما ذكرنا من هذه الأخبار التي روينا، دليلٌ واضح على صحة ما قلنا، من أنّ حكم الله تعالى ذكره باليمين على الشاهدين في هذا الموضع، إنما هو من أجل دعوى وَرَثته على المسنَد إليهما الوصية، خيانةً فيما دفع الميت من ماله إليهما، أو غير ذلك مما لا يبرأ فيه المدعي ذلك قِبَله إلا بيمين = وأن نقل اليمين إلى ورثة الميت بما أوجبه الله تعالى ذكره، بعد أن عثر على الشاهدين [أنهما استحقا إثمًا]، في أيمانهما، (٢) ثم ظُهِر على كذبهما فيها، إن القوم ادَّعوا
(١) الأثر: ١٢٩٧٠ -«معاذ بن موسى الجعفري»، «أبو سعيد»، لم أجد له ترجمة إلا في تعجيل المنفعة: ٤٠٦، لم يزد على أن قال: «معاذ بن موسى، عن بكير بن معروف.
وعند الشافعي، رحمه الله تعالى». وكان في المطبوعة: «سعيد بن معاذ بن موسى» وهو خطأ، مخالف للمخطوطة.
و«بكير بن معروف الأسدي»، «أبو معاذ النيسابوري، الدامغاني» صاحب التفسير، وهو صاحب مقاتل. قال ابن عدي: «ليس بكثير الرواية، وأرجو أنه لا بأس به، وليس حديثه بالمنكر جدًا»، مترجم في التهذيب، والكبير ١/٢/١١٧، وابن أبي حاتم ١/١/٤٠٦.
وكان في المطبوعة: «بكر»، وهو خطأ صرف.
وهذا الخبر رواه البيهقي في السنن الكبرى ١٠: ١٦٤ من طريق إسمعيل بن قتيبة، عن أبي خالد يزيد بن صالح، عن بكير بن معروف، عن مقاتل بن حيان. ثم رواه (١٠: ١٦٥) من طريق أبي العباس الأصم، عن الربيع بن سليمان، عن الشافعي، ثم أحال لفظه على الذي قبله.
(٢) هذه الزيادة بين القوسين، لا بد منها، استظهرتها من نص الآية.
وعند الشافعي، رحمه الله تعالى». وكان في المطبوعة: «سعيد بن معاذ بن موسى» وهو خطأ، مخالف للمخطوطة.
و«بكير بن معروف الأسدي»، «أبو معاذ النيسابوري، الدامغاني» صاحب التفسير، وهو صاحب مقاتل. قال ابن عدي: «ليس بكثير الرواية، وأرجو أنه لا بأس به، وليس حديثه بالمنكر جدًا»، مترجم في التهذيب، والكبير ١/٢/١١٧، وابن أبي حاتم ١/١/٤٠٦.
وكان في المطبوعة: «بكر»، وهو خطأ صرف.
وهذا الخبر رواه البيهقي في السنن الكبرى ١٠: ١٦٤ من طريق إسمعيل بن قتيبة، عن أبي خالد يزيد بن صالح، عن بكير بن معروف، عن مقاتل بن حيان. ثم رواه (١٠: ١٦٥) من طريق أبي العباس الأصم، عن الربيع بن سليمان، عن الشافعي، ثم أحال لفظه على الذي قبله.
(٢) هذه الزيادة بين القوسين، لا بد منها، استظهرتها من نص الآية.
١١ / ١٩٢