فقال بعض نحويي البصرة: معنى قوله:«شهادة بينكم»، شهادة اثنين ذوي عدل، ثم ألقيت«الشهادة»، وأقيم«الاثنان» مقامها، فارتفعا بما كانت«الشهادة» به مرتفعة لو جعلت في الكلام. (١) قال: وذلك = في حذف ما حذف منه، وإقامة ما أقيم مقام المحذوف = نظيرُ قوله: وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ [سورة يوسف: ٨٢]، وإنما يريد: واسأل أهل القرية، وانتصبت«القرية» بانتصاب«الأهل»، وقامت مقامه، ثم عطف قوله:«أو آخران» على«الاثنين».
* * *
وقال بعض نحويي الكوفة: رفع«الاثنين» ب«الشهادة»، أي: ليشهدكم اثنان من المسلمين، أو آخران من غيركم.
* * *
وقال آخر منهم: رفعت«الشهادة»، ب«إذا حضر». وقال: إنما رفعت بذلك، لأنه قال:«إذا حضر» فجعلها«شهادة» محذوفة مستأنفة، ليست بالشهادة التي قد رفعت لكل الخلق، لأنه قال تعالى ذكره:«أو آخران من غيركم»، وهذه شهادة لا تقع إلا في هذا الحال، وليست مما يثبت. (٢)
* * *
قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال في ذلك عندي بالصواب، قولُ من قال:«الشهادة» مرفوعة بقوله:«إذا حضر»، لأن قوله:«إذا حضر»،
(١) في المطبوعة والمخطوطة: «بما كانت الشاهدة به مرتفعة»، وهو خطأ لا شك فيه، صوابه ما أثبت.
(٢) في المطبوعة: «مما ثبت»، وأثبت ما في المخطوطة.
(٢) في المطبوعة: «مما ثبت»، وأثبت ما في المخطوطة.
١١ / ١٥٩