* * *
وقد زعم آخرون من أهل العربية أن الكسر في«تضار» جائز. (٢) والكسر في ذلك عندي في هذا الموضع غير جائز، (٣) لأنه إذا كسر تغير معناه عن معنى: لا تضارَرْ «- (٤) الذي هو في مذهب ما لم يسم فاعله- إلى معنى»لاتضارر«، (٥) الذي هو في مذهب ما قد سمي فاعله. (٦)
* * *
قال أبو جعفر: فإذ كان الله تعالى ذكره قد نهى كل واحد من أبوي المولود عن مضارة صاحبه بسبب ولدهما، فحق على إمام المسلمين= إذا أراد الرجل نزع ولده من أمه بعد بينونتها منه، وهي تحضنه وتكلفه وترضعه، بما يحضنه به غيرها ويكلفه به ويرضعه من الأجرة= (٧) أن يأخذ الوالد بتسليم ولدها، ما دام محتاجا الصبي، إليها في ذلك بالأجرة التي يعطاها غيرها وحق عليه= إذا كان الصبي لا يقبل ثدي غير
(١) في المخطوطة:»لا تضار«كنص الآية، وهي خطأ بلا شك.
(٢) هو الفراء في معاني القرآن ١: ١٤٩، وعنى الفراء برأيه هذا أنه لما سكنت الراء الأولى لإدغامهما في الثانية الساكنة، التقى ساكنان، فكسر، لأن الكسر هو الأصل في التقاء الساكنين هذا ما أجازه.
(٣) في المطبوعة:»والكسر في ذلك عندي غير جائز في هذا الموضع«وأثبت ما في المخطوطة.
(٤) في المطبوعة:»لا تضار«، والصواب التضعيف هنا للبيان، كما في المخطوطة.
(٥) في المخطوطة والمطبوعة:»لا تضار«والصواب ما أثبت للعلة في التعليق السالف.
(٦) هذه الفقرة من كلام أبي جعفر في رد من قال بالكسر، تدل دلالة واضحة أيضًا على فساد الجملة الأولى التي صححناها في ص: ٤٦، ٤٧ تعليق: ٣، وهي تبين لك عن صواب ما استظهرت أنه أصل كلام الطبري.
(٧) في المخطوطة والمطبوعة:»وترضعه«، والصواب بالياء كما أثبت. وسياق الجملة:»فحق على إمام المسلمين. . . أن يأخذ الوالد«وما بينهما فصل للحال. وقوله:»ما دام محتاجا الصبي«حال أخرى معترضة. وسياق الكلام»بتسليم ولدها. . . إليها في ذلك".
(٢) هو الفراء في معاني القرآن ١: ١٤٩، وعنى الفراء برأيه هذا أنه لما سكنت الراء الأولى لإدغامهما في الثانية الساكنة، التقى ساكنان، فكسر، لأن الكسر هو الأصل في التقاء الساكنين هذا ما أجازه.
(٣) في المطبوعة:»والكسر في ذلك عندي غير جائز في هذا الموضع«وأثبت ما في المخطوطة.
(٤) في المطبوعة:»لا تضار«، والصواب التضعيف هنا للبيان، كما في المخطوطة.
(٥) في المخطوطة والمطبوعة:»لا تضار«والصواب ما أثبت للعلة في التعليق السالف.
(٦) هذه الفقرة من كلام أبي جعفر في رد من قال بالكسر، تدل دلالة واضحة أيضًا على فساد الجملة الأولى التي صححناها في ص: ٤٦، ٤٧ تعليق: ٣، وهي تبين لك عن صواب ما استظهرت أنه أصل كلام الطبري.
(٧) في المخطوطة والمطبوعة:»وترضعه«، والصواب بالياء كما أثبت. وسياق الجملة:»فحق على إمام المسلمين. . . أن يأخذ الوالد«وما بينهما فصل للحال. وقوله:»ما دام محتاجا الصبي«حال أخرى معترضة. وسياق الكلام»بتسليم ولدها. . . إليها في ذلك".
٥ / ٥٣