تفسير الطبري جامع البيان - ط دار التربية والتراث

القول في تأويل قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾
قال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره بقوله:«فإن طلقها» فإن طلق المرأة- التي بانت من زوجها بآخر التطليقات الثلاث بعد ما نكحها مطلقها الثاني-، (١) زوجها الذي نكحها بعد بينونتها من الأول=«فلا جناح عليهما» يقول تعالى ذكره: فلا حرج على المرأة التي طلقها هذا الثاني من بعد بينونتها من الأول، وبعد نكاحه إياها-، (٢) وعلى الزوج الأول الذي كانت حرمت عليه ببينونتها منه بآخر التطليقات= أن يتراجعا بنكاح جديد. كما:
٤٩٠٥ - حدثني المثنى، قال: حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس:«فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله» (٣) يقول: إذا تزوجت بعد الأول، فدخل الآخر بها، فلا حرج على الأول أن يتزوجها إذا طلق الآخر أو مات عنها، فقد حلت له.
٤٩٠٦ - حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثنا هشام، قال: أخبرنا

(١) قوله: «زوجها» فاعل قوله في صدر الكلام: «فإن طلق المرأة. .» وسياق جملته: «فإن طلق المرأة. . . زوجها الذي نكحها. . .» وما بينهما فصل طويل في صفة«المرأة».
(٢) قوله«على الزوج. . .» معطوف على قوله: «على المرأة» وسياق جملته: «فلا حرج على المرأة. . . وعلى الزوج. . . أن يتراجعا». وهكذا اضطررت للمخالفة بين أنواع الفواصل حتى يتيسر للقارئ وصل الكلام بعضه ببعض.
(٣) في المخطوطة قطع الآية عند قوله: «أن يتراجعا» ومضى في الكلام.

٤ ‏/ ٥٩٧