والنوع الثاني: ما يحْرُمُ بالنسب مع سبب آخر، وهو المصاهرة؛ فيحرم على الرجل حلائل آبائه، وحلائلُ أبنائه، وأمهات نسائه، وبناتُ نسائه المدخول بهنّ؛ فيحرم على الرجل أم امرأته وأمهاتُها من جهة الأم والأب وإن عَلَونَ، ويحرُم عليه بناتُ امرأته، وهنَّ الرَّبائب وبناتهن وإن سفلن، وكذلك بناتُ بني زوجته وهن بناتُ الربائب نصَّ عليه الشافعيُّ وأحمدُ، ولا يُعلم فيه خلافٌ.
ويحرم عليه أن يتزوَّج بامرأة أبيه، وإن علا، وامرأة ابنه وإن سَفَلَ، ودخول هؤلاء في التحريم بالنسب ظاهر، لأن تحريمَهُنَّ من جهة نسبِ الرجل مع سبب المصاهرة.
وأما أمهات نسائه وبناتهن، فتحريمهن مع المصاهرة بسبب نسب المرأة، فلم يخرجِ التحريمُ بذلك عن أن يكونَ بالنَّسب مع انضمامه إلى سبب المصاهرة، فإنَّ التحريم بالنسب المجرد، والنسب المضاف إلى المصاهرة يشترك فيه الرجال والنساءُ؛ فيحرمُ على المرأة أن تتزوَّج أصولها وإن علَوا، وفروعها وإن سفَلُوا، وفروعَ أصلها الأدنى وإن سفَلُوا من إخوتها، وأولادِ الإخوة وإن سفلوا، وفروعَ أصولها البعيدة وهم الأعمامُ والأخوالُ وإن عَلوا دونَ أبنائهم، فهذا كله بالنسب المجرّد.
٢ / ٤٣٩