وخرَّج أبو داود في "المراسيل" (٢) من رواية ابن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حَبّان، عن عمِّه واسع بن حبَّان، قال: كان لأبي لُبابَة عَذْقٌ في حائط رجلٍ، فكلَّمه، فقال: إنَّك تطأُ حائطي إلى عَذْقِكَ، فأنا أُعطيكَ مثلَه في حائطك، وأخرجه عنِّي، فأبى عليه، فكلم النبيَّ - ﷺ - فيه، فقال: "يا أبا لُبابة، خذ مثل عَذقك، فحُزْها إلى مالك، واكفُفْ عن صاحبك ما يكره"، فقال: ما أنا بفاعل، فقال: "اذهب، فأخرج له مثلَ عَذْقِه إلى حائطه، ثمَّ اضرب فوقَ ذلك بجدارٍ، فإنَّه لا ضررَ في الإِسلام ولا ضِرار".
ففي هذا الحديث والذي قبلَه إجبارُه على المعاوضة حيث كان على شريكه أو جاره ضررٌ في تركه، وهذا مثلُ إيجاب الشُّفعة لدفع ضررِ الشَّريك الطَّارئ.
ويُستدلُّ بذلك أيضًا على وجوب العمارة على الشَّريك الممتنع مِنَ العمارة، وعلى إيجاب البيع إذا تعذَّرَت القسمة، وقد ورد من حديث محمد بن أبي بكر،
(١) ورواه أيضًا ابن منده كما في "الإِصابة" ٢/ ٧٠، وذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٤/ ٢٨٥، ونسبه ابن الأثير في "أسد الغابة" ٢/ ٤٤١ إلى النسائي، وليس هو فيه. قال الحافظ في "الإِصابة": ولم أره في "السنن"، وإنما أخرجه ابن منده من طريقه.
(٢) برقم (٤٠٧).
(٢) برقم (٤٠٧).
٢ / ٢١٩