وروى أيضًا بإسناده عن عبد الله بن عمرو بن ميمون بن الرماح، قال: دخلتُ على مالكِ بن أنسٍ، فقلت: يا أبا عبد الله، ما في الصَّلاة من فريضةٍ وما فيها من سنةٍ، أو قال: نافلة؟ فقال مالك: كلامُ الزنادقة أخرِجوه (٣).
ونقل إسحاق بن منصور عن إسحاق بن راهويه أنَّه أنكر تقسيمَ أجزاءِ الصَّلاة إلى سنَّةٍ وواجب، فقال: كل ما في الصَّلاة، فهو واجبٌ، وأشار إلى أن منه ما تُعادُ الصَّلاةُ بتركه، ومنه لا تعاد.
وسببُ هذا - والله أعلم - أن التعبير بلفظ السُّنَّة قد يُفضي إلى التَّهاونِ بفعل ذلك، وإلى الزُّهد فيه وتركه، وهذا خلافُ مقصودِ الشارع مِنَ الحثِّ عليه، والتَّرغيب فيه بالطُّرق المؤدِّيةِ إلى فعله وتحصيله، فإطلاقُ لفظ الواجب أَدْعى إلى الإتيان به، والرغبة فيه.
(١) في "ب": "ذكره".
(٢) لا أعلم أحدًا من أهل العلم يقول بذلك، ففي الصلاة فرض وواجب وسنة ومستحب عند جميع الأئمة المتبوعين: أبي حنيفة ومالكٍ والشافعي وأحمد كما هو معلوم لكل من نظر في مؤلفاتهم.
(٣) لا إخاله يصح عن الإمام مالك.
(٢) لا أعلم أحدًا من أهل العلم يقول بذلك، ففي الصلاة فرض وواجب وسنة ومستحب عند جميع الأئمة المتبوعين: أبي حنيفة ومالكٍ والشافعي وأحمد كما هو معلوم لكل من نظر في مؤلفاتهم.
(٣) لا إخاله يصح عن الإمام مالك.
٢ / ١٥٦