(ما يترتب على شهادة الزور من الجرائم:
شهادة الزور عظيمة الخطر والضرر؛ لأنه يترتب عليها جرائم كثيرة منها ما يأتي:
(١) تضليل الحاكم عن الحق والتسبب في الحكم بالباطل؛ لأن الحكم ينبني على أمور منها: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر فإذا كانت البينة كاذبة أثرت على الحكم فكان بخلاف الحق والإثم على الشاهد ولذلك قال ﷺ: ”إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إليَّ ولعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر فأقض له نحو ما أسمع“ (٢).
(٢) الظلم لمن شهد له لأنه ساق إليه ما ليس بحق بسبب شهادة الزور فوجبت له النار لقوله ﷺ: ”إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فمن قضيت له بحق أخيه شيئًا بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها“ (٣).
(٣) الظلم لمن شهد عليه حيث أخذ منه ماله أو حقه بالشهادة الكاذبة فيتعرض الشاهد بذلك لدعوة المشهود عليه بغير الحق ظلمًا ودعوة المظلوم مستجابة لا ترد وليس بينها وبين الله حجاب كما قال ﷺ: ”ثلاثة لا تردّ دعوتهم ... “ وذكر منهم ”دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء ويقول الربُّ: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين“ (٤) وقال ﷺ: ”من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرَّم عليه الجنة“ فقال له رجلٌ وإن كان شيئًا يسيرًا يا رسول الله قال: ”وإن قضيبًا من أراك“ (٥).
(٤) تخليص المجرمين من عقوبة الجريمة بالشهادة الباطلة وذلك يسبب للناس الرغبة في ارتكاب الجرائم اتكالًا على وجود شهادة الزور.
(٥) يترتب على شهادة الزور انتهاك المحرمات وإزهاق النفوس المعصومة، وأكل الأموال بالباطل والحاكم والمحكوم له وعليه بالباطل خصماء لشاهد الزور عند أحكم الحاكمين يوم القيامة.
(١) انظر فتح الباري بشرح صحيح البخاري ٥/ ٢٦٣.
(٢) البخاري مع الفتح ٥/ ٢٨٨.
(٣) البخاري مع الفتح ٥/ ٢٨٨.
(٤) أبو داود والترمذي ٥/ ٥٧٨ وانظر جامع الأصول ٤/ ١٤٥.
(٥) مسلم، برقم ١٣٧، ١/ ١٢٢.
(٢) البخاري مع الفتح ٥/ ٢٨٨.
(٣) البخاري مع الفتح ٥/ ٢٨٨.
(٤) أبو داود والترمذي ٥/ ٥٧٨ وانظر جامع الأصول ٤/ ١٤٥.
(٥) مسلم، برقم ١٣٧، ١/ ١٢٢.
٩ / ٥٥٥