المطلب الثالث
قول عمر - رضي الله عنه - حسبكم كتاب الله
وأما ما ادعوه من اعتراض عمر على رسول الله - ﷺ - بقوله: (عندكم كتاب الله، حسبنا كتاب الله) وأنه لم يمتثل أمر الرسول - ﷺ - فيما أراد من كتابة الكتاب، فالرد عليه: أنه ليس في قول عمر هذا الاحتمال، أي اعتراض على رسول الله - ﷺ - وعدم امتثال أمره كما قد يتوهم، ويرد عليهم:
١ - أنّ قول عمر - رضي الله عنه -: (حسبنا كتاب الله) حسم للخلاف الذي وقع بين الحاضرين لا على أمر النبي - ﷺ -، وهذا ظاهر من قوله: (عندكم كتاب الله) فإن المخاطب جمع وهم المخالفون لعمر - رضي الله عنه - في رأيه. وإلا فعمر - رضي الله عنه - هو من اشد الناس إتباعًا للنبي - ﷺ -.
ثم لو ادعى مدعٍ أنّ عليَّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - كان ممن قال بقول عمر - رضي الله عنه - أو ممن خالفه لما وجد إلى ذلك سبيلًا فاحتمال الأمرين جائز.
٢ - أنّه ظهر لعمر - رضي الله عنه - ومن كان على رأيه من الصحابة، أن أمر الرسول - ﷺ - بكتابة الكتاب ليس على الوجوب، وأنه من باب الإرشاد إلى الأصلح، وقد نبه على هذا القاضي عياض (١)، والقرطبي (٢)، والنووي (٣)، وابن حجر (٤).
ثم إنه قد ثبت بعد هذا صحة اجتهاد عمر - ﷺ - وذلك بترك الرسول - ﷺ - كتابة الكتاب، ولو كان واجبًا لم يتركه لاختلافهم، لأنه لن يترك التبليغ لمخالفة من خالف، ولهذا عد هذا من موافقات عمر - رضي الله عنه -.
قال القرطبي في سبب اختلافهم:»وسبب ذلك أن ذلك كله إنما حمل عليه الاجتهاد المسوغ، والقصد الصالح، وكل مجتهد مصيب، أو أحدهما مصيب، والآخر غير مأثوم بل مأجور كما قررناه في الأصول " (٥).
(١) إكمال المعلم ٥/ ٣٨١.
(٢) المفهم ٤/ ٥٦٠.
(٣) شرح مسلم ١١/ ٧٨.
(٤) فتح الباري ٨/ ١٣٤.
(٥) المفهم ٤/ ٥٦٠.
(٢) المفهم ٤/ ٥٦٠.
(٣) شرح مسلم ١١/ ٧٨.
(٤) فتح الباري ٨/ ١٣٤.
(٥) المفهم ٤/ ٥٦٠.
٣١