٥٩] جواز بيع الصوف المنفصل عن الحيوان — الصفحة ٩٦١

أهديت إلى النجاشي (١) حُلَّة، وأواقي مسك، ولا أُراه إلا قد مات، وسترد الهدية، فإن كان كذلك فهي لك» قالت: فكان كما قال النبي -ﷺ- مات النجاشي، وردت الهدية، فدفع النبي -ﷺ- إلى كل امرأة من نسائه أوقية مسك، ودفع الحلة، وسائر المسك إلى أم سلمة (٢).
• وجه الدلالة: أن ما جازت هديته، جاز بيعه، كسائر المملوكات (٣).
الثالث: عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- «أن رسول اللَّه -ﷺ- ذكر امرأة من بني إسرائيل حشت خاتمها مسكا، والمسك أطيب الطيب» (٤).
• وجه الدلالة: أن النبي -ﷺ- سماه أطيب الطيب واستعمله، فدل على طهارته، وما كان طاهرا جاز استعماله ومبايعته.
النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

٥٩] جواز بيع الصوف المنفصل عن الحيوان:
• المراد بالمسألة: الصوف للغنم هو: كالشعر للمعز والوبر للإبل (٥). إذا جُزَّ وانفصل عن الغنم، فإن بيعه جائز، باتفاق العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على جواز بيع الصوف المنفصل عن
(١) أصحمة بن أبحر النجاشي ملك الحبشة، واسمه بالعربية عطية، والنجاشي لقب له، أسلم على عهد النبي -ﷺ-، ولم يهاجر إليه، وكان ردءا للمسلمين نافعا، لما مات قال النبي -ﷺ-: [قد مات اليوم عبد صالح فقوموا فصلوا عليه]، كان ذلك في رجب عام (٩ هـ). «أسد الغابة» (١/ ٢٥٢)، «سير أعلام النبلاء» (١/ ٤٢٨)، «الاصابة» (١/ ٢٠٦).
(٢) أخرجه أحمد في «مسنده» (٢٧٢٧٦)، (٤٥/ ٢٤٦)، وابن حبان في «صحيحه» (٥١١٤)، (١١/ ٥١٥). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٤/ ١٤٨): [فيه مسلم بن خالد الزنجي وثقه ابن معين وغيره، وضعفه جماعة، وأم موسى بن عقبة أعرفها، وبقية رجاله رجال الصحيح]. وحسن إسناده ابن حجر في «فتح الباري» (٥/ ٢٢٢).
(٣) «البيان» (٥/ ٩٠ - ٩١).
(٤) أخرجه مسلم (٢٢٥٢)، (٤/ ١٤٠٩).
(٥) «المحكم والمحيط الأعظم» (٨/ ٣٨٢).
٢ ‏/ ٢٦٢