الأول: عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن بيع المضامين والملاقيح، وحبل الحبلة» (١).
الثاني: عن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي -ﷺ- «أنه نهى عن بيع المَجْر» (٢).
الثالث: عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: «نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع» (٣).
النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
٥٣] بطلان بيع الحصاة:
• المراد بالمسألة: هذا البيع لون من ألوان البيوع التي كانوا يتبايعونها في الجاهلية، وقد اختلف العلماء في بيان معناه على عدة أقوال:
الأول: أن يلقي حصاة على أثواب، فأي ثوب وقع عليه كان هو المبيع بلا تأمل، ولا رَويَّة، ولا خيار بعد ذلك. وهذا المعنى ذكره الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (٤).
الثاني: أن يقول البائع للمشتري: بعتك من هذه الأرض من محل وقوفي أو وقوف فلان إلى ما تنتهي إليه رمية هذه الحصاة بكذا. نص على هذا التفسير
(١) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (١٤١٣٨)، (٨/ ٢١)، وقوى إسناده ابن حجر في «التلخيص» (٣/ ١٢). وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه البزار في «مسنده» (١/ ٥٠٧)، وقال: [لا نعلم أحدا رواه هكذا إلا صالح، ولم يك بالحافظ] وضعفه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٤/ ١٠٤)، وابن حجر في «التلخيص الحبير» (٣/ ١٢).
(٢) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (١٠٦٤٦)، (٥/ ٣٤١). وقال: [وهذا الحديث بهذا اللفظ تفرد به موسى بن عبيدة. قال يحيى بن معين: فأُنكر على موسى هذا، وكان من أسباب تضعيفه].
(٣) سبق تخريجه.
(٤) «فتح القدير» (٦/ ٤١٧)، «التاج والإكليل» (٦/ ٢٢٥)، «الشرح الكبير» للدردير (٣/ ٥٦ - ٥٧)، «روضة الطالبين» (٣/ ٣٩٧)، «مغني المحتاج» (٣/ ٣٨٠)، «دقائق أولي النهي» (٢/ ١٤)، «مطالب أولي النهي» (٣/ ٣١).
(٢) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (١٠٦٤٦)، (٥/ ٣٤١). وقال: [وهذا الحديث بهذا اللفظ تفرد به موسى بن عبيدة. قال يحيى بن معين: فأُنكر على موسى هذا، وكان من أسباب تضعيفه].
(٣) سبق تخريجه.
(٤) «فتح القدير» (٦/ ٤١٧)، «التاج والإكليل» (٦/ ٢٢٥)، «الشرح الكبير» للدردير (٣/ ٥٦ - ٥٧)، «روضة الطالبين» (٣/ ٣٩٧)، «مغني المحتاج» (٣/ ٣٨٠)، «دقائق أولي النهي» (٢/ ١٤)، «مطالب أولي النهي» (٣/ ٣١).
٢ / ٢٤٨