• أبو زرعة العراقي (٨٢٦ هـ) يقول بعد أن ذكر أربعة أقوال في تفسير حبل الحبلة، وكان الثالث منها: بيع ما في بطون الأنعام: [البيع المذكور بالتفاسير الثلاثة الأولى متفق على بطلانه] (٢)، وقال أيضا: [أجمعوا على بطلان بيع الأجنة في البطون] (٣).
• شهاب الدين الأسيوطي (٨٨٠ هـ) يقول: [وأجمعوا على فساد بيع المضامين والملاقيح] (٤).
• المرداوي (٨٨٥ هـ) يقول: [بيع الحمل في البطن نهى الشارع عنه، فلا يصح بيعه إجماعا] (٥).
• الصنعاني (١١٨٢ هـ) يقول: [والحديث -أي: حديث أبي هريرة في النهي عن بيع المضامين والملاقيح- دليل على عدم صحة بيع المضامين والملاقيح. . .، وهو إجماع] (٦). ويقول أيضا: [بيع ما في بطون الحيوان، وهو مجمع على تحريمه] (٧).
• الشوكاني (١٢٥٠ هـ) يقول: [فيه -أي: حديث أبي سعيد في النهي عن شراء ما في بطون الأنعام- دليل على أنه لا يصح شراء الحمل، وهو مجمع عليه] (٨).
• عبد الرحمن القاسم (١٣٩٢ هـ) يقول: [(ولا يباع حمل في بطن) إجماعا] (٩).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية (١٠).
(١) «الشرح الكبير» لابن قدامة (١١/ ١٠٦).
(٢) «طرح التثريب» (٦/ ٦٠).
(٣) المصدر السابق (٦/ ١٠٥).
(٤) «جواهر العقود» (١/ ٥٨).
(٥) «الإنصاف» (٤/ ٣٠٠).
(٦) «سبل السلام» (٢/ ٤٤).
(٧) «سبل السلام» (٢/ ٤٢).
(٨) «نيل الأوطار» (٥/ ١٧٧).
(٩) «حاشية الروض المربع» (٤/ ٣٥٣).
(١٠) «المبسوط» (٣/ ١٩٥)، «فتح القدير» (٦/ ٤١١)، «البحر الرائق» (٦/ ٨٠)، «رد المحتار» (٥/ ٦٢).
(٢) «طرح التثريب» (٦/ ٦٠).
(٣) المصدر السابق (٦/ ١٠٥).
(٤) «جواهر العقود» (١/ ٥٨).
(٥) «الإنصاف» (٤/ ٣٠٠).
(٦) «سبل السلام» (٢/ ٤٤).
(٧) «سبل السلام» (٢/ ٤٢).
(٨) «نيل الأوطار» (٥/ ١٧٧).
(٩) «حاشية الروض المربع» (٤/ ٣٥٣).
(١٠) «المبسوط» (٣/ ١٩٥)، «فتح القدير» (٦/ ٤١١)، «البحر الرائق» (٦/ ٨٠)، «رد المحتار» (٥/ ٦٢).
٢ / ٢٤٧