• ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ) يقول: [المبيعات على نوعين: مبيع حاضر مرئي، فهذا لا خلاف في بيعه. . .] (٢).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والشافعية (٣).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- «أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى عن بيع الغرر» (٤).
• وجه الدلالة: أن العين إذا كانت حاضرة مرئية في مجلس العقد، فإنها تكون قد سلمت من أهم قوادح البيع، وهو الغرر الذي نهى النبي -ﷺ- عنه.
الثاني: أن رؤية المشتري للسلعة حين الشراء أبلغ في معرفتها على حقيقتها، فيكون قد دخل على بينة وبصيرة.
النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
٤٤] جواز الغرر اليسير وتحريم الكثير:
• المراد بالمسألة: الغرر لغة هو: الخطر والخديعة، وتعريض المرء نفسه أو ماله للهلكة (٥).
• وفي الاصطلاح: ما هو مجهول العاقبة، فلا يُدْرى أيكون أم لا؟ (٦).
(١) «الإفصاح» (١/ ٢٧٢).
(٢) «بداية المجتهد» (٢/ ١١٦).
(٣) «المبسوط» (١٣/ ٦٨ - ٦٩)، «تبيين الحقائق» (٤/ ٢٤)، «الهداية» (٦/ ٣٣٥ - ٣٣٦)، «الأم» (٣/ ٣٨)، «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» (٣/ ٤)، «كفاية الأخيار» (ص ٢٣٢).
(٤) سبق تخريجه.
(٥) «القاموس المحيط» (ص ٥٧٧)، «مفردات ألفاظ القرآن» (ص ٦٠٤)، «المحكم والمحيط الأعظم» (٥/ ٣٦٠).
(٦) «الكليات» (ص ٦٧٢)، «التعريفات» (ص ١٦١)، «أنيس الفقهاء» (ص ٢٢١)، «شرح حدود ابن عرفة» (ص ٢٥٤).
(٢) «بداية المجتهد» (٢/ ١١٦).
(٣) «المبسوط» (١٣/ ٦٨ - ٦٩)، «تبيين الحقائق» (٤/ ٢٤)، «الهداية» (٦/ ٣٣٥ - ٣٣٦)، «الأم» (٣/ ٣٨)، «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» (٣/ ٤)، «كفاية الأخيار» (ص ٢٣٢).
(٤) سبق تخريجه.
(٥) «القاموس المحيط» (ص ٥٧٧)، «مفردات ألفاظ القرآن» (ص ٦٠٤)، «المحكم والمحيط الأعظم» (٥/ ٣٦٠).
(٦) «الكليات» (ص ٦٧٢)، «التعريفات» (ص ١٦١)، «أنيس الفقهاء» (ص ٢٢١)، «شرح حدود ابن عرفة» (ص ٢٥٤).
٢ / ٢٢٢