• الغزالي (٥٠٥ هـ) يقول: [واجتمعت الأمة على كونه سببا لإفادة الملك] (٢). نقله عنه النووي (٣).
• السمرقندي (٤) (٥٣٩ هـ) يقول: [اعلم: أن البيع مشروع، عرفت شرعيته بالكتاب، والسنة، وإجماع الأمة] (٥).
• العمراني (٥٥٨ هـ) يقول: [والبيع جائز، والأصل في جوازه: الكتاب والسنة والإجماع. . .، وأما الإجماع: فأجمعت الأمة على جوازه] (٦).
• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على جواز البيع] (٧).
• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [وأجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة] (٨).
• النووي (٦٧٦ هـ) يقول: [أما الحكم الذي ذكره المصنف وهو جواز البيع، فهو مما تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وأجمعت الأمة على أن المبيع بيعا صحيحا يصير بعد انقضاء الخيار ملكا للمشتري] (٩).
• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [وأجمع المسلمون على جواز البيع
= تقلد رئاسة المذهب فيها، من آثاره: «الحاوي الكبير»، «الأحكام السلطانية»، «أدب الدنيا والدين». توفي عام (٤٥٠ هـ) «طبقات السبكي» (٥/ ٢٦٧)، «طبقات ابن شهبة» (١/ ٢٣٠).
(١) «الحاوي الكبير» (٥/ ٣ - ٥).
(٢) «الوسيط» (٣/ ٣).
(٣) «المجموع» (٩/ ١٧٣).
(٤) محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي علاء الدين، من كبار فقهاء الحنفية، من آثاره: «تحفة الففهاء»، «شرح الجامع الكبير»، «ميزان الأصول». توفي عام (٥٣٩ هـ). «الجواهر المضية» (٣/ ١٨، ٨٣)، «تاج التراجم» (ص ٢٥٧).
(٥) «تحفة الفقهاء» (ص ٤٣٢).
(٦) «البيان» (٥/ ٧ - ٩).
(٧) «الإفصاح» (١/ ٢٧٠).
(٨) «المغني» (٦/ ٧).
(٩) «المجموع» (٩/ ١٧٣).
(١) «الحاوي الكبير» (٥/ ٣ - ٥).
(٢) «الوسيط» (٣/ ٣).
(٣) «المجموع» (٩/ ١٧٣).
(٤) محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي علاء الدين، من كبار فقهاء الحنفية، من آثاره: «تحفة الففهاء»، «شرح الجامع الكبير»، «ميزان الأصول». توفي عام (٥٣٩ هـ). «الجواهر المضية» (٣/ ١٨، ٨٣)، «تاج التراجم» (ص ٢٥٧).
(٥) «تحفة الفقهاء» (ص ٤٣٢).
(٦) «البيان» (٥/ ٧ - ٩).
(٧) «الإفصاح» (١/ ٢٧٠).
(٨) «المغني» (٦/ ٧).
(٩) «المجموع» (٩/ ١٧٣).
٢ / ١١٣