• المراد من المسألة: أن الحر إذا قتل عبد خطأ فإن عاقلة الحر لا تحمل من قيمة العبد شيئا، وإنما هي في مال القاتل وحده.
• من نقل الإجماع: قال الإمام الكاساني (٥٨٧ هـ): وأما ما دون النفس من العبيد فلا تتحمله العاقلة بالإجماع (١).
• من وافق الإجماع: وافق الإجماع المنقول: المالكية (٢)، والشافعية في أحد القولين (٣)، والحنابلة (٤).
• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:
١ - ما روى ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «لا تحمل العاقلة عمدا، ولا عبدا، ولا صلحا، ولا اعترافا» (٥).
ولا مخالف له من الصحابة (٦).
٢ - عن عمر -رضي الله عنه- قال: «العمد والعبد، والصلح والاعتراف، لا تعقله العاقلة» (٧).
٣ - أن ما دون النفس من العبيد له حكم الأموال، ولهذا لا يجب فيه القصاص، وضمان المال لا تتحمله العاقلة (٨).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول: الشافعية في القول
(١) بدائع الصنائع (٨/ ٢٠٧).
(٢) ينظر: الكافي لابن عبد البر (٢/ ١١٠٧)، المقدمات الممهدات (٣/ ٢٩٦).
(٣) ينظر: الحاوي للماوردي (١٢/ ٣١٥)، المهذب (٣/ ٢٣٨).
(٤) ينظر: الفروع (١٠/ ٩)، كشاف القناع (٦/ ٦٢).
(٥) سبق تخريجه، وهو حسن.
(٦) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (٥/ ١٠٤)، الاستذكار (٨/ ١٢٦).
(٧) تقدم تخريجه، وهو منقطع.
(٨) ينظر بدائع الصنائع (٧/ ٣٢٣).
(٢) ينظر: الكافي لابن عبد البر (٢/ ١١٠٧)، المقدمات الممهدات (٣/ ٢٩٦).
(٣) ينظر: الحاوي للماوردي (١٢/ ٣١٥)، المهذب (٣/ ٢٣٨).
(٤) ينظر: الفروع (١٠/ ٩)، كشاف القناع (٦/ ٦٢).
(٥) سبق تخريجه، وهو حسن.
(٦) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (٥/ ١٠٤)، الاستذكار (٨/ ١٢٦).
(٧) تقدم تخريجه، وهو منقطع.
(٨) ينظر بدائع الصنائع (٧/ ٣٢٣).
١١ / ٥٠١