٢ - ما رواه أبو رِمثة -رضي الله عنه- أن النبي -ﷺ- قال لرجل معه ابنه: «لا يجني عليك ولا تجني عليه» (٢). أي: لا يلزمك موجب جنايته، ولا يلزمه موجب جنايتك.
٣ - أن العقل مبناه على التناصر، والابن من أهله، ولأن العصبة في تحمل العقل كالابن في الميراث في تقديم الأقرب فالأقرب، والابن أحق العصبات بميراثه، فكان أولى بتحمل عقله (٣).
ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة.
[٢٣١/ ٥] دية العمد لا تحملها العاقلة:
• المراد من المسألة: أن الدية الثابتة بجناية العمد، لا تحملها العاقلة، وإنما تجب في مال العامد وحده.
• من نقل الإجماع: قال الإمام مالك (١٧٩ هـ): ولا تعقل العاقلة أحدا أصاب نفسه عمدا أو خطأ بشيء، وعلى ذلك رأي أهل الفقه عندنا، ولم أسمع أن أحدا ضمن العاقلة من دية العمد شيئا (٤).
وقال ابن المنذر (٣١٧ هـ): وأجمعوا على أن العاقلة لا تحمل دية العمد، وأنها تحمل دية الخطأ (٥).
(١) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الديات، باب ديات الأعضاء (٤٥٦٤)، وابن ماجه في سننه، كتاب الديات، باب عقل المرأة على عصبتها وميراثها لولدها (٢٦٤٧)، والنسائي في سننه الصغرى، كتاب الديات، باب من قتل بحجر أو سوط (٤٨٠١)، والكبرى (٦٩٧٦)، وقال: هذا حديث منكر، وسليمان بن موسى ليس بالقوي في الحديث، ولا محمد بن راشد.
(٢) تقدم تخريجه، وهو صحيح.
(٣) ينظر: المغني (٨/ ٣٩٠ - ٣٩١).
(٤) الموطأ مع الاستذكار (٨/ ١٢٨).
(٥) الإجماع (ص: ١٢٦)، وانظر: الإشراف (٨/ ١٠).
(٢) تقدم تخريجه، وهو صحيح.
(٣) ينظر: المغني (٨/ ٣٩٠ - ٣٩١).
(٤) الموطأ مع الاستذكار (٨/ ١٢٨).
(٥) الإجماع (ص: ١٢٦)، وانظر: الإشراف (٨/ ١٠).
١١ / ٤٩١