• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:
١ - قول النبي -ﷺ-: «مولى القوم من أنفسهم» (١).
٢ - عن زياد بن أبي مريم: أن امرأة أعتقت عبدا لها، ثم توفيت وتركت ابنا لها وأخاها، ثم توفي مولاها من بعدها، فأتى أخو المرأة وابنها رسول اللَّه -ﷺ- في ميراثه، فقال -عليه السلام-: «ميراثه لابن المرأة» فقال أخوها: لو جرّ جريرة كانت عليّ، ويكون ميراثه لهذا، قال: «نعم» (٢).
٣ - ما روى إبراهيم النخعي قال: اختصم علي والزبير في مولى صفية فقال علي: مولى عمتي وأنا أعقل عنه! وقال الزبير: مولى أمي وأنا أرثه! فقضى عمر للزبير بالميراث، وقضى على عليّ بالعقل (٣).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول داود الظاهري وأصحابه ومنهم ابن حزم حيث ذهبوا إلى عدم وجوب الدية على عاقلة المعتِق، بل تجب الدية على عصبة المعتَق، وهم قرابته، فإن لم يعرف له عاقلة فالدية تجب في سهم الغارمين من الصدقات أو من بيت المال (٤).
وأما حجتهم عموم قضاء النبي -ﷺ- بالدية على العاقلة (٥).
(١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الفرائض، باب مولى القوم من أنفسهم، وابن الأخت منهم (٦٧٦١).
(٢) أخرجه الدارمي في سننه (٣٠٥٢)، وحكم عليه الألباني في إرواء الغليل بالضعف (١٦٩٧).
(٣) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٢٧٤)، وحكم عليه الألباني بالانقطاع في إرواء الغليل (١٧٣٦).
(٤) ينظر: المحلى (١١/ ٢٨٠ - ٢٨٤ و٢٨٦ - ٢٧٨).
(٥) أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الديات، باب الدية على العاقلة فإن لم يكن عاقلة ففي بيت المال (٢٦٣٣).
(٢) أخرجه الدارمي في سننه (٣٠٥٢)، وحكم عليه الألباني في إرواء الغليل بالضعف (١٦٩٧).
(٣) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٢٧٤)، وحكم عليه الألباني بالانقطاع في إرواء الغليل (١٧٣٦).
(٤) ينظر: المحلى (١١/ ٢٨٠ - ٢٨٤ و٢٨٦ - ٢٧٨).
(٥) أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الديات، باب الدية على العاقلة فإن لم يكن عاقلة ففي بيت المال (٢٦٣٣).
١١ / ٤٩٧