وقال الإمام ابن حجر (٨٥٢ هـ): ويدل على التكافؤ لين الذكر والأنثى أنهم اتفقوا على أن مقطوع اليد والأعور لو قتله الصحيح عمدا لوجب عليه القصاص، ولم يجب له بسبب عينه أو يده دية (٢).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية (٣)، والحنابلة (٤).
• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:
١ - عموم قوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة: ٤٥].
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى لم يفرق بين سليم الأعضاء وناقصها في القصاص في النفس، بل هما سواء.
٢ - أنه لا يجب مع القصاص شيء؛ لأنه قصاص واجب، فلم يجب معه شيء على المقتص منه، كسائر القصاص (٥).
ججج صحة الإجماع في المسألة، لعدم وجود المخالف.
[٢٠٦/ ٤١] لو قلع سن صبي فنبتت لم يجب الأرش
• المراد من المسألة: أن سن الصبي إذا قلعت فنبتت مكانها أخرى فإن الأرش لا يجب.
(١) الجامع لأحكام القرآن (٢/ ٢٤٨).
(٢) فتح الباري (١٢/ ١٩٨ المعرفة)، (١٢/ ٢٠٦ دار الريان).
(٣) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٢٣٩).
(٤) ينظر: المغني (٨/ ٢٩٦)، الشرح الكبير (٩/ ٤١٢).
(٥) ينظر: المغني (٨/ ٢٩٦).
(٢) فتح الباري (١٢/ ١٩٨ المعرفة)، (١٢/ ٢٠٦ دار الريان).
(٣) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٢٣٩).
(٤) ينظر: المغني (٨/ ٢٩٦)، الشرح الكبير (٩/ ٤١٢).
(٥) ينظر: المغني (٨/ ٢٩٦).
١١ / ٤٤٠